الضريس يتوعد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الغذائية ومراقبة سلامتها وجودتها خلال شهر رمضان.
واستنادا إلى البلاغ الذي صدر في الموضوع فإن هذه التدابير كانت موضوع اجتماع انعقد بمقر وزارة الداخلية ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وحضره وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، إلى جانب المسؤولين المركزيين لوزارة الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
ويشير بلاغ الداخلية إلى أنه تم الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض.
وخلال هذا الاجتماع دعا الشرقي الضريس إلى تكثيف المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك، ومواجهة جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات والسلع المعروضة للبيع بالحزم بالصرامة والجدية اللازمتين.
كما تم التركيز على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والعقوبات اللازمة تجاه المخالفين، إضافة إلى ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق والعمل على ضمان تنسيق متواصل ومكثف بين مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمراقبة والتموين والتفاعل الإيجابي والفعال مع مختلف الشكايات التي يقدمها المواطنون وجمعيات حماية المستهلك.