تزامنا مع النقاش الجاري بشأن وضعية المرأة في المجتمع، أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة أن تساهم المرأة، إلى جانب الرجل، بنفس الحقوق والواجبات، في مختلف مجالات الحياة العامة، وذلك بما يمكنها من المشاركة الفعلية في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتقدم، الذي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية. ودعا الديوان السياسي الجديد، في بيان عقب انعقاد اجتماعه الأول، نهاية الأسبوع المنصرم، مختلف تنظيمات حزبه إلى "العمل على توسيع صفوف حزبنا في أوساط النساء، وحمل مطالب الحرية والمساواة والمناصفة والدفاع عليها عبر كل الجبهات، وتحقيق التمكين الفعلي للمرأة المغربية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية". كما أكد رفاق بنعد الله، على "ضرورة الانكباب باستعجال وبالأولوية، على مسألة تقوية وتمتين الآلة الحزبية وتصحيح ما تعرفه من اختلالات وتجليات قصور، لمواكبة ما يشهده الحزب من نمو وإشعاع وجاذبية متزايدين"، داعيا إلى "تسهيل إدماج الكفاءات الجديدة في منظومة العمل الحزبي، ومباشرة الاستعدادات الجدية لخوض مختلف الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة والحرص على كسب رهاناتها". وبخصوص موضوع المحطة الانتخابية المقرر إجراءها في غضون السنة المقبلة، أشار الحزب إلى أنه "شكل فرق العمل إلي ستتولى دراسة مسودات النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وقرر تعميق دراسته في اجتماعاته المقبلة بغاية اتخاذ ما يلزم من تدابير تحضيرا لهذا الاستحقاق الهام".