المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يقدم توصياته بخصوص قانون بيع العقار

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من التوصيات تمس جوهر وشكل مشروع القانون رقم 12-107 والذي يهم قانون الالتزامات والعقود بشأن تحديد شروط بيع العقار في طور الإنجاز، والتي من شأنها إقامة علاقات أكثر توازنا بين المقاول ومقتني العقار، وتتمحور هذه التوصيات حول ثلاثة أهداف هي توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميم، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع.
واقترح المجلس، من الناحية الموضوعية، توفير ضمان جديد لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري، وتعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة، وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المسمى ب "البيع الحجزي"، مع الحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء، وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمرا لازما.
مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية العامة على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع القانون رقم 12-107 بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن تحديد شروط بيع العقار في طور الإنجاز.
وذكر بلاغ المجلس ،أن التقرير السنوي برسم سنة 2013، الذي حظي بالمصادقة، خلال الدورة العادية ال39 لجمعيته العامة، يتكون من ثلاثة أقسام تتناول في مجملها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودراسة موضوعاتية حول حكامة المدن، مختلف أنشطة ومنجزات المجلس خلال سنة 2013.
ومن حيث الشكل، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي أساسا بتعويض البطلان المطلق للبيع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلان نسبي، وذلك لتجنب تشجيع شكل جديد من أشكال المضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولاسيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحملات الذي يوقعه الطرفان..
في السياق ذاته، أوصى المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية.