الإتحاد الإفريقي بين الالتزام بالشرعية الدولية وتعطيل حل نزاع الصحراء

بقلم: عبد الفتاح الفاتحي

يبقى الاتحاد الإفريقي واحد من أضعف التنظيمات الإقليمية، لكونه فشل في تدبير كل الأزمات الإفريقية البسيطة منها والمعقدة، حتى أن قممه لم تعد سوى مناسبة لاستصدار البيانات التي لا تقدم ولا تؤخر من شيء في حل الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها عدد من الدول الإفريقية.
هذا وعلى الرغم من ضعف تداعيات تقاريره في حل الأزمات الإفريقية أو حتى في توجيه مواقف الرأي العام الدولي، إلا أنه لا ينفك يساهم في مزيد من تعطيل حل نزاع الصحراء، بإبقاء دعمه السياسي اللا مشروط لتنظيم مسلح، ويبخس الدور المغربي في تنمية وأمن واستقرار القارة الإفريقية.
وإن يكن الإتحاد الإفريقي لا يتوفر على قوة كبيرة في تفاعلات العلاقات الدولية، ولاسيما تداعيات قراراته على الموقف التفاوضي المغربي من نزاع الصحراء، إلا أنه يشوش على مشروعية الوحدة الترابية للملكة المغربية في نزاع الصحراء. بل يستمر هذا التشويش السياسي في وقت يتوفر فيه المغرب على رصيد اقتصادي وسياسي يمكن أن يبلوره في موقف تتبناه عدد الدول الإفريقية التي تتقاسم مع المغرب هذه القناعة لإحداث تغييرات جوهرية في رؤية السياسة لهذا التنظيم الذي غادره المغرب في سنة 1984 على خلفية قبول عضوية جبهة البوليساريو.
إن تقييم أداء منظمة الإتحاد الإفريقي من دون عضوية المغرب وبزعامة معمر القذافي ونظام العسكر الجزائري وبعضوية جبهة البوليساريو، باتت أمرا ضروريا، لإعادة النظر في تبني سياسية جديدة أكثر براغماتية بدل الارتكان إلى ممارسة سياسة تقليدية موروثة من زمن الحرب الباردة، تبقي على استمرار فلسفة نظام العسكر الجزائري ونظام معمر القذافي المقبور.
والأكيد أن سياسة الإتحاد الإفريقي فشلت دوما في تدبير نزاعات إفريقيا، بل إنها فشلت في حل الأزمة الليبية بعد تشكيل لجنة وساطة يترأسها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. الفشل ذاته حصل في تدبير الأزمة المالية وأزمة جمهورية إفريقيا الوسطى فضلا عن العديد من النزاعات الإفريقية.
وخلافا لتوجهات الميثاق التأسيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي، سمح قادة هذا الأخير بتدخل أجنبي في القارة الإفريقية، لفشل ذريع في تدبير الخلافات حتى صار الانفصال مبدأ للعديد من المنظمات والجماعات الإسلامية المسلحة في مالي وفي العديد من الدول الإفريقية الأخرى. بل إن منظمة الاتحاد الإفريقي باركت الاعتداء على وحدة دولها الأعضاء، لما سمحت بتقسيم السودان بدعوى تحقيق الأمن والاستقرار، بينما واقع الحال كشف أن مبدأ الانفصال عمق من الأزمة الإنسانية في الدولة المستحدثة بجنوب السودان.
وعليه، فإن الإتحاد الإفريقي مدعو لأن يعيد حساباته السياسية أملا في تأثير أقوى في منظومة العلاقات الدولية، بدلا من الاستمرار بالارتهان إلى مقاربة الجزائر ونظام معمر القذافي المقبور، اللذين تحالفا في عز الحرب الباردة على تمكين البوليساريو من عضوية الاتحاد، وخلافا لميثاقه التأسيسي.
إن الإتحاد الإفريقي وبعد إهداره لكثير من فرص تجديد آلياته في تدبير الأزمات الإفريقية، مطالب بأن يصلح خطأه التاريخي، حين قبل عضوية تنظيم مسلح يفتقد لأي شرعية دولية لأن يصنف كدولة لها الحق في تمثيلية سياسية تمكنها من عضوية منظمة يفترض فيها أن تلائم مبادئها وقناعاتها وفق مبادئ الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، اللذين لا يعترفان ب"جمهورية البوليساريو المزعومة".
والحق، أن استيعاب هذا المسار السياسي الضعيف على الساحة الدولية، بات يشكل قناعة العديد من الدول الإفريقية، التي سحبت اعترافها من جمهورية البوليساريو، واقتنعت بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لمنظمة الاتحاد الإفريقي. وفي هذا السياق تتشاور عدد من الدول الإفريقية مسألة طرح تقييم عضوية البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.
وحيث إن نضجا قد حصل لدى عدد من الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد، فإن على الدبلوماسية المغربية استثمار ذلك في اتجاه المساهمة في رفع الوصاية التقليدية للنظام الجزائري ونظام معمر القدافي المقبور، وتجاوز قراراته المسيئة للدور التنموي والاقتصادي والروحي للمغرب في تحقيق تنمية إفريقيا وضمان أمنها واستقراها السياسي.
عمل يجب أن أقوى من تحرك الدبلوماسية المغربية على هامش قمة الاتحاد لم تكن على قدر الواجب، ولا على قدر الرصيد الاقتصادي والسياسي الذي يتوفر عليه المغرب في إفريقيا. إذ لم تكن حصيلة دبلوماسيته سوى لقاءات محدودة العدد والفعالية والتأثير، أجرتهما الكاتبة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة.
إن المغرب في حاجة لتحويل تغلغله الاقتصادي والروحي في العمق الإفريقي إلى عائد سياسي يدفع به في اتجاه خلخلة البنية السياسية البالية التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي. وذلك بالتحرك عبر ثاني تنظيم إقليمي على مستوى القارة الإفريقية ك"تجمع سين صاد" للتخفيف من تداعيات مواقف الاتحاد الإفريقي على الموقف التفاوضي المغربي بشأن نزاع الصحراء. لاسيما وأن هذه المنظمة أعادت في قمتها الأخيرة التأكيد على قراراتها الداعمة لجبهة البوليساريو، واعتبارها للتوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في 24 يوليو 2013 واعتماده على مستوى البرلمان الأوربي في 10 ديسمبر 2013، بمثابة استغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء من قبل المغرب.
وأن مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر وضع القضية الصحراوية ضمن أولويات عمله مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي بمتابعة الوضع في الصحراء الغربية واطلاع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على أخر المستجدات التي تمكنه من مطالبة مجلس الأمن الدولي من متابعة الوضع عن كثب .
٭- متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية