صندوق النقد الدولي يطالب المغرب بإصلاحات اقتصادية هيكلية

طالب صندوق النقد الدولي المغرب بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، بما في ذلك المتعلقة بالدعم والمعاشات التقاعدية والنظام الضريبي، بعدما صادق على منح خط ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا لفائدة المغرب.
وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي بعد الموافقة على منح التسهيل الائتماني، إن السلطات المغربية ملتزمة بمواصلة الحد من أوجه الضعف المالية والخارجية لوضع الأسس لتحقيق معدل نمو أعلى وأكثر شمولا.
وقال ناويوكى شينوهارا نائب مديرة صندوق النقد الدولي، وفق البيان، إن التحرك نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، من شأنه المساعدة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات.
وأضاف شينوهارا أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، والنظام القضائي، والحصول على التمويل، وسوق العمل ستكون مهمة لتحقيق معدل نمو أعلى وتوفير فرص العمل في المغرب.
وأوضح أنه "بالرغم من المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة".
وأشار شينوهارا إلى أن السلطات "عززت الوضعية المالية للمغرب، مع مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تصحيح الهشاشة، وتقوية التنافسية، وتشجيع تحقيق معدل نمو قوي وشامل"، مشددا على أن "التقدم المهم المحرز من خلال إصلاح نظام الدعم يستحق الثناء بشكل خاص".