أكادير: ملاهي ليلية لا تحترم ساعات الإغلاق.. وأخرى تحولت إلى أوكار للدعارة

تعيش مدينة أكادير في الأونة الاخيرة ، حالة من الفوضى والتسيب و انتشار مهول للفساد في جميع القطاعات، مما جعلها تتأخر كمدينة ساهمت في صنع التاريخ الوطني . والسبب لا يخفى على أحد، فتدهور حال المدينة يرجع بالأساس إلى تولي أصحاب المال والنفوذ ، مناصب مهمة بالمدينة، كنخبة سياسية محلية، كما دخلها البعض الآخر حفاة عراة، ليصبحوا أصحاب ملايير.
الأماكن العمومية بالمدينة كالمقاهي والمطاعم والنوادي الليلية وغيرها، استوطنها أناس يسيرونها على هواهم، فبدل إحترام أوقات الإغلاق كأي مدينة تُحترم فيها القوانين، أضحت مدينة الانبعاث تمثل حالة شاذة في المغرب، إذ أن بعض ملاهي الليلية لا تقفل أبوابها إلا في ساعات الصباح الأولى، من دون الإشارة لما تقدمه من مشروبات كحولية ومواد ممنوعة، ليعيث روادها في أحياء المدينة فسادا، كما أن بعض النوادي تقدم الشيشة من دون احترام معايير السلامة والقوانين، وهو ما جعل من الشيشة "وليمة" يومية للبعض.
تتوفر الجماعة الحضرية على قسم خاص بمراقبة الأماكن العامة، إلا أن أصحاب هذه المرافق المخالفة تربطهم علاقات وطيدة مع مسؤولين نافذين يقدمون لهم حصانة تجنبهم من تطبيق القانون وتحميهم من المتابعة، حتى أن بعض عناصر الأماكن العامة وحسب مصدر موثوق تتجول في الملاهي والمقاهي.. وتجمع المعلومات دون أن تتلفظ بشفا كلمة، بل تعتمد أسلوب المجاملة والمحاباة.
وعودة لموضوع الشيشة فقد أصبحت هذه الأخيرة نجمة مجموعة من الأماكن العامة، إذ تحولت بعض مقاهي المدينة ومطاعمها لنوادي خاصة لا تستقبل إلا زبائن معلومين، تقدم لهم الشيشة صباحا ومساء دون حسيب أو رقيب في جو عائلي لا يتخلى عن حضوره حتى بعض المستشارين المحترمين العاشقين للمتعة المجون، ويزداد الوضع سوءا في بعض الحانات التي تحولت لما يشبه وكرا للدعارة، من جميع الأعمال المنحرفة حيث ينتشر الفساد بكل تشكيلاته من بيع للمخدرات واستقبال القاصرات والعاهرات وحتى الراقصات داخل هذه الأوكار المسماة الملاهي الليلية.
بل أكثر من ذلك فهناك بعد الملاهي الليلية تستقطب كبار الفنانين، من مختلف ربوع المملكة، وهنا نفتح باب المزايدات في ثمن التذاكر في بعض الاحيان يصل ثمن التذكرة الوحيدة الى 2000 درهم ، بالاضافة الى ان القطاع لا يخدع للمراقبة الضريبة للوقوف على المداخل الحقيقة وبالتالي يكون هناك التحايل على القانون من خلال التهرب من الضريبة.