المغرب يشارك بجنيف في فحص تقرير المملكة أمام لجنة حقوق الطفل

من المنتظر أن يحل المغرب ضيفا على الدورة السابعة والستين للجنة حقوق الطفل بجنيف صباح يوم الأربعاء المقبل برئاسة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وذلك قصد مناقشة التقرير المغربي الرسمي حول مدى التزام المغرب بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح بيان لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن الأمر يتعلق بتقرير المملكة الجامع للتقرير الأولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والتقرير الثاني المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والتقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
واعتبر البيان هذا الفحص، الذي سيجري يومي 3 و4 شتنبر المقبل، مناسبة لإبراز وتقييم مجهودات المغرب في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الطفل بمختلف المجالات، خاصة الصحة والتربية والمشاركة والحماية.
ويدخل التقرير الذي تقدمه الدولة المغربية في إطار المادة 44 من نفس الاتفاقية التي تتعهد الدول الأطراف بمقتضاها بأن تقدم إلى اللجنة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق مرة كل خمس سنوات.
وإلى جانب تقرير الدولة تنظُر اللجنة في التقارير الموازية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، في هذا السياق أعدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تقريرا توصلت به شبكة الاندلس الاخبارية،حيث رفعته للجنة المعنية وسيكون من بين التقارير المعتمدة في هذه الدورة.
كما ينتظر أن تصدر على هذه الدورة توصيات وملاحظات بخصوص حقوق الطفل، والتي يجب على الدولة تعميمها على نطاق واسع والعمل وفق مقاربة تشاركية في تفعيلها.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989، وصادقت عليها الدولة المغربية بتاريخ 21 يونيو 1993، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 دجنبر 1996. مع التحفظ على ما جاء في المادة 14 من الاتفاقية الذي ينص على: "تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. وحقوق الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل. ولا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون".