مؤتمر التعاون البحري بين البلدان الإفريقية يدعو إلى مكافحة الصيد غير القانوني

أوصت الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي المنعقدة ما بين 6 و8 شتنبر الجاري بالرباط ، بتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية للبلدان الأعضاء بالمنطقة ، ومكافحة الصيد غير الشرعي وغير المرخص له، والصيد غير القانوني، في أفق الوصول الى حكامة وتدبير أفضل لقطاع الصيد البحري.
وشدد "إعلان الرباط" حول التعاون الإقليمي من أجل محاربة الصيد غير المرخص له وغير القانوني ، الذي توج أشغال هذه الدورة مساء أمس الاثنين، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتبادل الإقليمي المنتظم للمعلومات بين البلدان الأعضاء ووضع قاعدة معطيات خاصة بالسفن وأرباب السفن والفاعلين في مجال الصيد الذين يمارسون الصيد غير المرخص له وغير القانوني.
وفي هذا الصدد، شدد الوزراء ومندوبو الدول الأعضاء بالمؤتمر الوزاري للتعاون البحري بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، على الحاجة الملحة لتطوير القدرات في مجال محاربة هذا النوع من الصيد، عبر تقاسم المعلومات وتبادل التجارب والتكوين والخبرات الإقليمية.
ودعوا من هذا المنطلق، إلى التطبيق الفعلي للمقتضيات المتخذة على المستوى الدولي من أجل استئصال ظاهرة الصيد غير المرخص به وغير القانوني ،ولاسيما اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة الرامية إلى تشجيع احترام التدابير الدولية الخاصة بالصيد في أعالي البحار ، واتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الترحال (1995)، ومدونة قواعد السلوك لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 1995 من أجل صيد مسؤول
ويتعلق الأمر كذلك باتفاقية منظمة الأغذية والزراعة حول تدابير دولة الميناء لردع واستئصال الصيد غير المرخص له وغير القانوني ،والمبادئ التوجيهية الطوعية للمنظمة الخاصة بالسلوك الذي يتعين ان تلتزمه الدولة التي تحمل السفينة علمها،في مجال محاربة الصيد غير المرخص له وغير القانوني
ولم يفت المؤتمر الوزاري تشجيع واستكشاف إمكانيات الدعم التقني والمالي والمادي بغرض تنفيذ التوجيهات والأنظمة والاتفاقيات الدولية في مجال محاربة الصيد غير المرخص له وغير القانوني
يذكر أن المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي،الذي تأسس بمبادرة من المغرب سنة 1989 بالرباط ، يعد منظمة غير حكومية تضم 22 بلدا ،ويشكل إطارا ملائما للتعاون الإقليمي في مجال الصيد البحري