منظمة المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري تعقد اجتماعا لمكتبها في مدينة الجديدة

تعقد منظمة المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بمدينة الجديدة من 18 إلى 20 شتنبر الجاري، اجتماعا لمكتبها سيخصص لإعادة تشكيل الأمانة التنفيذية لهذه المنظمة الاقليمية وإقرار نصوصها التنظيمية الجديدة.
وذكر بلاغ للمنظمة أن هذا الإجتماع، الذي سيلتقي خلاله 7 وزراء من دول إفريقية مطلة على الأطلسي يشكلون المكتب الحالي والأمانة التنفيذية للمؤتمر ومسؤولون وخبراء في الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، سينظر في التقرير الذي أعده فريق العمل الذي اجتمع في الجديدة في 14 و15 من أبريل الماضي بغية إعادة صياغة الترسانة القانونية للمنظمة وإعادة تأهيلها،لا سيما ان إعادة توجيهها استراتيجيا بات أمرا حتميا. وسيعمل المكتب أيضا على دراسة الإتفاقية البينءإقليمية والإنكباب على قضايا الميزانية ومخطط العمل للنصف الثاني من 2011 وبلورة الخطة الاستراتيجية للمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي للفترة ما بين 2012 و2015 والإعداد للمؤتمر الوزاري التاسع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان إنعقاده و برنامجه.
ويشمل المكتب الحالي للمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي،الذي شكل في الدورة الوزارية ال(ثامنة) التي انعقدت في أكرا بتاريخ 19فبراير 2010،غانا كرئيسة للمكتب،وانغولا و الكاميرون و السينغال و غامبيا كنواب للرئاسة، و تشغل الطوغو منصب مقرر المؤتمر بينما يستضيف المغرب مقر المنظمة باعتباره عضوا دائما فيها.
و تعتبر مؤسسة المكتب أداة للتنسيق ومراقبة المؤسسة الأم (المؤتمر) ويسهر على تنفيذ توصيات مؤتمر الوزراء و يشغل عدة وظائف اخرى نصت عليها اتفاقية إنشاء المؤتمر و البروتوكولات الملحقة بها لا سيما في المرحلة ما بين الاجتماعات الوزارية.
ويعد المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، المنظمة الاقليمية الاكبر في افريقيا ، ويضم 22 دولة عضوا مطلة على الأطلسي تمتد من المغرب في الشمال الى ناميبيا في الجنوب.
ويعمل المؤتمر على تعزيز التعاون النشط في القضايا التي تهم تخطيط وتنمية مجال الصيد البحري في الدول الأعضاء وكذا رفع تحديات الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كما يعتبر من صميم عمل المؤتمر، مد قطاعات الصيد البحري الوطنية بديناميات جديدة والعمل على تنميتها والمواءمة بين جهودها وقدراتها وكذا دفعها للتعاون مع الدول غير المطلة على الساحل.