المغرب يشارك غدا بالقاهرة في الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي

تنعقد، غدا الأحد بالقاهرة، أشغال الدورة ال41 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية حول موضوع "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل"، بمشاركة المغرب.
وأوضح أحمد لقمان ،المدير العام للمنظمة أن المؤتمر سيناقش تقريرا حول "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل"، والتقرير العربي الرابع للتشغيل والبطالة في الوطن العربي، وسيتناول عشرة محاور تهم بالخصوص الرصد التوثيقي لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة، خاصة الإناث في المنطقة العربية، وتأهيل قوة العمل الشابة عبر تحسين كفاءة منظومة التعليم التقني والتدريب المهني، وتحسين تنافسية الأعمال والسياسات الاقتصادية المساندة للتشغيل في الدول العربية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع الفنية والتقارير لأنشطة اللجان المتخصصة التابعة لمنظمة العمل العربية.
ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة بوفد يرأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ويضم ممثلين عن الحكومة وعن المنظمات المهنية للمشغلين (جامعة الغرف المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب) وعن المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
وستشكل هذه الدورة مناسبة لتقديم حصيلة المنجزات التي حققها المغرب في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية من قبيل الاستراتيجية الوطنية لإنعاش التشغيل، والتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد واستكمال التشريع الاجتماعي.
كما سيتم خلال هذه الدورة انتخاب مدير عام جديد لمنظمة العمل العربية للسنوات الأربع المقبلة، ويتنافس لأول مرة في تاريخ المنظمة سبعة مرشحين لخلافة المدير العام الحالي، من بينهم جمال أغماني وزير التشغيل المغربي السابق.
وستوقع على هامش المؤتمر اتفاقية لتأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية بمشاركة إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وستبحث الدورة أيضا عدة إشكاليات تتعلق بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى بنود تتعلق بسير المنظمة، خاصة دراسة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول موضوع الدورة، والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، و تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، وتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية.