رؤساء الجماعات المحلية ينتفضون ضد الرميد لهذه الأسباب!!

عبرت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية بالمغرب عن غصبها إثر قرار وزير العدل و الحريات القاضي بإحالة 16 من رؤساء الجماعات المحلية على القضاء بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
و ادعت الجمعية بأن هذا الإجراء يدخل في إطار حسابات سياسية و أن ذلك سيجر المغرب إلى المجهول و محاولة لإجهاض الديمقراطية .
و إن ما يثير الانتباه هو الارتباك الذي أصاب المسئولين عن الشأن المحلي لما أحيلت ملفات بعضهم على القضاء ، حيث تحركت أحزابهم للتستر على فضائحهم معتبرين انفسهم في حصانة لا يمكن المس بها ،و البداية كانت من قلعة السراغنة لما تقدم حزب الطليعة بقلعة السراغنة بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في شأن تبذير و نهب مالية بلدية قلعة السراغنة ،انتفض حزب الرئيس ضد قرار إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء معتبرا ذلك مزايدات سياسية و صب غضبه على الكاتب الإقليمي للحزب .
و لما أحيل الملف على قاضي التحقيق للجرائم الاقتصادية و المالية بالمحكمة الجنائية بمراكش ،تحركت آليات حزب الرئيس مرة أخرى للتشكيك في القضاء و التشويش على الملف و التربص بالشهود. و الآن يستشف من موقف جمعية رؤساء الجماعات بأنها تؤيد الفساد و تقوم بجانبه بالتشويش على القضاء في القضايا المطروحة عليه و المرتبطة أساسا بنهب مال الوطن و المواطنين و التشكيك في دستورية قرار وزارة العدل و الحريات .
إن ما تدعيه هذه الجمعية بأن قرار وزير العدل و الحريات سيجر المغرب إلى المجهول و محاولة لإجهاض الديمقراطية هو فقط محاولة الهروب إلى الأمام .