حرية التعبير والرأي المحنة الدائمة

صافي الدين البودالي مفتش للتعليم عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكاتب الاقليمي للحزب بقلعة السراغنة وعبد الناجي الكومري استاد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمدينة ومسؤول اقليمي بحزب الطليعة والشاب عزالدين اللوزي معطل الناشط في حركة عشرين فبراير وجمعية المعطلين ، وتعود تفاصيل القضية الى نونبر 2011 حيث نظمت وقفة بقلعة السراغنة رفعت فيها شعارات تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعة 25 نونبر 2011 ووزعت فيه نداءات حزب الطليعة الداعية لمقاطعة الانتخابات التشريعة وهو الموقف الدي اتخدته الاحزاب اليسارية رفضا لاي تزكية لانتخابات عبرت عنها تظاهرات عشرين فبرايرالتي انعشت الامل في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي
وحين سال القاضي المناضلين هل قمتم بتوزيع النداءات لم يترددوا ، نعم قمنا بدلك قناعة منا بالموقف القاضي بمقاطعة الانتخابات وتنفيدا لقرار اتخدته الاجهزة الوطنية لحزب الطليعة ، وبخصوص اسم المطبعة ، تراجعت المطبعة في اخر لحظة واضطررنا لنسخ النداءات لنعبر عن راينا ولنتواصل مع المواطنين وهدا حق من حقوق الانسان.
ليلتفت اانقيب بنعمرولرئيس الجلسة ليعبر عن اعتزازه ان يترافع على مناضلين ويؤكذ ان الدين حركوا المتابعة كان هدفهم هو ترهيب المناضلين، وقمع الراي الاخر ومصادرته ، وادا كانت لهم الجراة فليتابعوا الاجهزة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فالنداء صادر عن كتابته الوطنية، وبخصوص هده التهمة ، اعتبرها لا تستند على اي اساس قانوني واستعرض عدد من الحيثيات القانونية ناهيك عن تعارضها مع عدد من القوانين بما فيها قانون الاحزاب ،ولابراز المستهدف هو الموقف المناهض للحكم والرافض لتزكية التزوير والتزيف ،ادلي النقيب بنعمرو بمنشورات الاحزاب المشاركة في انتخايات 25 نونبر والتي وزعت بقلعة السراغنة ولم تتضمن اسم المطبعةمكثر من تسعة منشورات لتسعة احزاب، ليتسال لمادا لم تحركوا هده المتابعةفي حق هؤلاء الاحزاب بنفس المدينة اي عدم تضمين منشوراتهم اسم المطبعة ، انها الانتقائية ،الهدف منها التضييق وقمع وترهيب اليسارالديمقراطي ،وحول موضوع الطبع والمطبعة، قدم للمحكمة ملف حول الدعوة التي رفعها حزب الطليعة في الرباط على مطبعة تعاقدت معه لطبع 500الف نداء، وتراجعت تحث ضغط السلطةوحكمت المحكمة لصالحه،ليتساءل، السلطة تضغط على المطابع وحين نسلك طرقا اخرى مثلا نسخ النداءات وتوزيعها تتحرك المتابعات.مرة بفصول من مدونة الانتخابات اوقوانين الحريات وفي هده المرة قانون الصحافة.
المادة الثانية من قانون الصحافة تتحدتث على المطبوعات ونداء حزب الطليعة لا يندرج حسب الاستاد ميلود الغدش ضمن هدا النطاق، واوضح ان النداء هو لحزب سياسي يساري شرعي، يعمل في نطاق القانون، وان توزيعه لنداءاته وبياناته هو حق له في اطار مبادئ حقوق الانسان، كما نص قانون الاحزاب على حقها في تاطير المواطنين وفي التربية السياسية ،واستعرض الاستاد الغدش من جديد الجوانب الشكلية في القضية والتي اثيرت في المرحلة الابتدائية من ضمنها ان محضر الضابطة القضائية، يستند على تقرير اعدته الاجهزة وليس بناء على معاينة، وانتقد بحدة مرافعة النيابة العامةحيث اعتبرها خارج السياق.
وفاجأ الاستاد صدقي المحكمة باخراجه منشور للدولة من محفظته وزع اثناء الانتخابات التشريعية، يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات ،ووزع على نطاق واسعونشروفي وسائل الاعلام المختلفة، لكن هده المنشورات لم تحمل اسم المطبعة فقط، بل حتى اسم الجهة الصادر عنها ، وتوجه للنيابة العامة متسائلا لم لم تحركوا المتابعة وفقا لنفس المادةاتجاه الدولة وممثلها القانوني لانها هي التي اصدرت هده المناشير التي لا تحترم مقتضيات قانون الصحافة
وطالب كل من الاستاد سراج وحسبي والطاهري، من القضاء ان يتحمل مسؤوليته في تصحيح هدا الوضع، وحماية حرية الرأي والتعبير، واعتبروا ان تحريك هده المتابعات هو تضييق على حرية العمل السياسي، وانه من غير المقبول ان تواجه احزاب سياسية ،بمنطق الحصار والتضييق، فقط لان لها سياسة ومواقف جريئة وصريحة.
من جهة اخرى اعتبر الاستاد الغلوسي المتابعة تندرج في سياق التراجعات التي مست مؤخرا الحريات العامة، ومحكومة بخلفية السعي الى تدجين النخب ، فمن جهة يتم تشجيع ودعم النخب الفاسدة وتعزيز مكانتها في الحقل السياسي وانتاج مسرحيات هزلية ابطالها نمادج معروفة، يتم تسويقها باعتبارها هي المعارضة، ومن جهة اخرى يتم نهج اسلوب القمع والحصار والترهيب مع المعارضة الحقيقةوالمجسدة في اليسار الديمقراطي الدي يناضل من اجل ديمقراطية حقيقة
وحدر من استغلال خفوت حركة 20فبراير والشارع ،للعودة لاساليب الماضي معتبرا ان حركة عشرين فبراير لم تبعت الامل فقط بل حررت الناس من الخوف والخنوع.
لقد غصت المحكمة بالمواطنين وممثلي الهيئات الديمقراطية ، فالكل جاء للتضامن ولمتابعة فصول محنة الحريات ، فهل سيكون موعد4 يوليوز2013 كتاريخ للنطق بالحكم ، موعدا مع الانصاف والعدل ام موعدا مع تكريس التسلط والشطط وتسخير كل المؤسسات من اجل التحكم والهيمنة.
لقد اوضحت هده المحاكمة من جديد محنة الحريات ببلادنا ، هده المحنة المتواصلة والتي تتعمق في ظل وضع لا ديمقرطي يتعمق حين لا تقوم المؤسسات والاليات الحمائية بما فيها القضاء بدورها في ردع الممارسات السلطوية وحماية الحريات والحقوق والوقوف ضد تسلط السلطة وتغولها ، بل تقف مكتوفة الايدي امام هده التجاوزات والانتهاكات ، ان استهداف حريةالراي والتعبير من طرف اي كان وتحث اي دريعة اوا اي مبررهو العنوان الابرز لغياب الديمقراطية .