بين استباق"حذر" لمواجهة الارهاب.. وإلزامية "الحذر" من الغضب الشعبي

بقلم: وفاء صندي

في صبيحة يوم الاضراب الذي طالبت به النقابات العمالية في المغرب، انعقدت في مقر وزارة الخارجية ندوة جمعت وزراء الخارجية والداخلية والاتصال (الناطق الرسمي باسم الحكومة)، حيث ثم الاعلان عن مخطط “حذر” الذي يراد منه عملية استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية قبل انتقالها إلى مرحلة تنفيذ مخططاتها التخريبية، حيث اكد وزير الداخلية أنه “لحد الآن ليس هناك أي تهديد إرهابي مباشر للمغرب في المدى القريب”، قبل أن يضيف بأن “هناك تهديدات عامة ولا تهم المغرب وحده، وإنما مختلف الدول العربية، ويجب أخذها بعين الاعتبار”.
وفي الجانب الاخر ذكرت المركزيات النقابية ان نسبة المشاركة في إضراب 29 أكتوبر، الذي سبقته مجموعة من التظاهرات الشعبية في مختلف الاقاليم المغربية منددة بغلاء الاسعار ومطالبة بإسقاط حكومة بنكيران، قد بلغت %83,7 وشملت كل القطاعات الحيوية، وأن مشاركة الطبعة العاملة وعموم المأجورين فاقت كل التوقعات. وان كان لهذه النسبة من تفسير فهو التأكيد على ازدياد غضب الطبقة الشغيلة نتيجة فشل الحكومة في استيعاب مشاكلها وبالتالي فشلها في ايجاد حلول لها. وهو الغضب الذي تعبر عنه بين الفينة والاخرى اصوات المحتجين من مختلف فئات الشعب المغربي الرافضين لسياسات الحكومة التفقيرية.
وبين مخطط “حذر” الذي رفعته وزارة الداخلية لمواجهة الارهاب، وبين نتائج الاضراب الذي يلامس مستوى الغضب الشعبي، هناك شعرة رقيقة يجب الانتباه لها، وهي ان الوضع الاجتماعي في المغرب يسير نحو مزيد من الاحتقان بعدما زاد الوضع قتامة اثر معاناة المغاربة مع هذه الحكومة بسبب الزيادات المتكررة كان اخرها وليس اخيرها رفع اسعار الماء والكهرباء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يخلق تخوفا حقيقيا من ان يفوق سوء الوضع الراهن حدود صبر الشعب، مما ينذر بانفجار اجتماعي في أي لحظة تعجز التوقعات عن تقدير حجمه ومآلاته. ومن هنا يجب على الدولة ليس فقط اعتماد مخطط “حذر” لمواجهة الارهاب او داعش، ولكن اساسا توخي “الحذر” من خطر الضغط الاجتماعي الداخلي الذي يولد داخل كل مواطن مقهور “داعشي” قابل للانفجار في أي لحظة.
واذا نظرنا الى الأرقام التي أوردها تقرير البنك الدولي لسنة 2013 حول أسباب الفقر وكيفية محاربته، فنجد ان 13 مليون مغربي يعيشون على عتبة الفقر ويصارعون من اجل البقاء، حيث خمسة ملايين نسمة بالمغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه، ويشكلون 15 في المائة من السكان، فيما يعيش 25 في المائة على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ملايين مغربي. اما نسبة البطالة فقد تجاوزت في الربع الاول من السنة الجارية %10 مسجلة بذلك ارتفاعا ب 0.8 نقطة على المستوى الوطني ليتجاوز عدد المعطلين عن العمل في المغرب مليون و191 ألف شخص. اما الصحة ومحاربة الأمية بالمغرب فهي من بين أدنى المعدلات في المنطقة، في الوقت الذي يسجل فيه استمرار واستشراء الفساد الذي لايزال يحابي الأثرياء الذين يوجدون في مواقع القوة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي رغم كل الشعارات التي حملتها رئاسة الحكومة في برنامجها الانتخابي من محاربة الفساد والمفسدين. وتأثير كل ذلك على نسبة الجريمة التي تشهد انتعاشا بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد الهجرة القروية الى المدن، بالإضافة الى الخلل في البنية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
الوضع الاجتماعي المشحون، الذي تعبر عنه من وقت لاخر خرجات وصرخات المواطنين في احاديثهم الروتينية وتجمعاتهم اليومية، والمرتبط اساسا بالوضع الاقتصادي المتأزم، الذي لايزال مرتهنا إلى معدل تساقط المطر غير المستقر، فيما يبقى قطاع الفلاحة قطاعا هشا يخضع لتقلبات للمناخ، في حين تبقى الصناعة تشغل يدا عاملة غير مؤهلة مع فقدانها الكثير من خصوصياتها وقدرتها التنافسية في السوق العالمية، يضاف إلى ذلك ضعف قطاع الخدمات الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم بصفة غير مقبولة، كل ذلك يوحي بتصاعد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي على شكل إضرابات واعتصامات باتت تشهدها مختلف ربوع المملكة وان كانت بنسب متفاوتة او على فترات متقطعة. اما تدني مستوى المعيشة، نتيجة سياسات الحكومة التفقيرية، فينذر على أكثر من صعيد بحصول أزمة حقيقية إن لم يتم تداركها بالإنصات الى صوت الشارع والكف عن استهداف جيوب المواطنين، مع الاسراع بمباشرة الإصلاحات على أكثر من صعيد.
إن اللحظة الحرجة التي يعيشها المغرب تفرض على الحكومة اولا، وباقي الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ثانيا، تجاوز خلافاتهم وصراعاتهم، التي تزيد الوضع سوءا، والالتفات جميعا لمشاكل الشعب الحقيقية بعيدا عن المزايدات السياسية والانحيازات الايديولوجية والحسابات الضيقة التي تؤجج غضب المواطن وتزيد من درجة استيائه، مادامت صراعات الساسة في واد ومشاكل ومطامح الشعب في واد اخر، ومن هنا يجب على الجميع تحمل مسؤوليته في هذه اللحظة المفصلية، وتدارك الوضع قبل الخروج عن السيطرة.
وبالعودة الى “حذر” الدولة الاستباقي لمواجهة الارهاب، حيث تسلم الجيش فعليا سلطة الحكم في مطار الدار البيضاء وبعدها باقي مطارات المملكة الى جانب مواقع حكومية وغير حكومية تكتسي طابع الاهمية، فيجب الاعتراف ان ليس فقط الارهاب ما يشكل اليوم خطرا على المملكة، بل هناك خطر اخر يحذق بها وهو خطر الاحتقان والغضب المجتمعي.. واتمنى ان يدرك المسؤولون هذا الواقع الجديد / القديم، وان تتخذ الدولة حذرا لا يقل عن مخطط “حذر” اهمية ويكون استباقيا ايضا وهو الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية المتفاقمة لامتصاص أي غضب شعبي بات يلوح في الافق ولا يمكن الا ان تكون له نتائج وخيمة.