الأرقام المهولة لحوادث السير في المغرب تفرض بلورة استراتيجية استباقية لحماية المواطن

شدد متدخلون في المناظرة الوطنية الأولى عن حوادث السير والإعاقة التي نظمت اليوم الخميس بالدار البيضاء على أن الأرقام المهولة لحوادث السير في المغرب تفرض بلورة استراتيجية استباقية لحماية المواطن من الإعاقة وضمان حقه في الحياة تجمع الفاعل المدني والمتدخل الحكومي.
وأضاف هؤلاء المتدخلون، الذين مثلوا قطاعات حكومية ومهنية ومدنية، أن الإعاقة المكتسبة والناتجة عن حوادث السير، أصبحت تشكل تحديا حقيقا أمام تنمية المجتمع، بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو التحدي الذي يوجب نقاسم المسؤولية بين المتدخل العمومي والفاعل المدني، شريطة تمكينه من الوسائل المادية والتكنولوجية التي تتيح له إنجاز عمليات القرب، والقيام بدوره كاملا في التحسيس والتوعية والاتصال المباشر مع المواطنين.
وفي هذا الإطار، دعا ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد أحمد العاقد، إلى إحداث مرصد خاص لتتبع الإعاقات الناتجة عن حوادث السير لضبط مصدرها، وإنجاز دراسات علمية تقدم معطيات دقيقة عن حوادث السير ومسبباتها الحقيقية وأنواع الإعاقة الناتجة عنها، مبرزا أن هذه الدراسات من شأنها أن تشكل قاعدة بيانات هامة في بلورة استراتيجيات التدخل والوقاية.
وبعد أن استعرض عددا من المؤشرات المرتبطة بموضوع السلامة الطرقية، ألح على أن معالجة الإشكالية ينبغي أن تتم وفق مقاربتين تهمان الجانبين العلمي، والاجتماعي من خلال حملات التوعية والتحسيس، لاسيما في صفوف الفئات الأكثر تضررا (الراجلون، مستعملو الدراجات بكافة أنواعها).
وأضاف أنه وفق هاتين المقاربتين يتعين على كافة المعنيين تنسيق جهودهم والتركيز على توحيد الرؤية الوقائية، وتوسيع دائرة المتدخلين لتشمل فاعلين جددا، ودعم عمل الجمعيات المدنية والمهنية المهتمة لتعبئة كل الطاقات من أجل صون حياة المواطن ووقايته من مسببات الإعاقة الجسدية المكتسبة.
من جهته، تطرق العميد المركزي الحاج البوشتاوي عن ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى بالأرقام للوضعية الحالية، مشيرا إلى أن عدد حوادث السير بلغ خلال سنة 2013 على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى لوحدها 13 ألف و447 حادثة، منها 449 حادثة خطيرة أسفرت عن 493 حالة إصابة بليغة و263 حادثة مميتة أسفرت عن 270 قتيلا، فيما انتقل عدد الجرحى على الصعيد الوطني من 22 ألف و500 جريح سنة 1982 إلى 106 ألف و233 جريح سنة 2011، بينما ارتفع عدد القتلى من 2500 قتيل إلى 4222 قتيل، وهي الأرقام التي تبرز مدى الخطورة التي أصبحت تشكلها حوادث السير على الأمن العام الوطني.