قال الامين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق ،يوم الاحد بتطوان، إن نضال مكونات الاتحاد في كل القطاعات "يراعي مصلحة البلاد بكل تمظهراتها الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية ويتجاوب مع تطلعات الطبقة الشغيلة الآنية والمستقبلية ". وأضاف، خلال كلمة توجيهية بمناسبة انعقاد المؤتمر الجهوي التاسع للنقابة بجهة طنجةتطوان تحت شعار "الطبقة العاملة معبأة من اجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات وفرض احترام الحريات النقابية "، إن النقابة تعبئ كل طاقاتها وأدبياتها وتراكماتها النضالية من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الوطني وفرض احترام مقررات دستور 2011 والاستغلال الامثل للثروة البشرية والطبيعية، لما فيه مصلحة الوطن، التواق إلى تحقيق تنمية شاملة تراعي مصالح الطبقة الشغيلة بعيدا عن "منطق المزايدات والتسويف ". واكد في هذا السياق ان الاتحاد المغربي للشغل يتطلع الى حوار اجتماعي "حقيقي ومجدي وجاد " مع الحكومة تلتزم فيه هذه الاخيرة بحسن تدبير النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الأجور وتوزيع عادل للثروات وضمان الحق في الاضراب وحماية الحريات النقابية وتوفير تغطية اجتماعية شاملة، مؤكدا ان هذا الحوار يجب ان يقوم على مقاربة تشاركية والتفاوض على قاعدة مطالب الحركة النقابية العادلة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، التي تثقل كاهل الفئات الفقيرة وتؤثر سلبا على قدرتها الشرائية كما تؤثر سلبا على السلم والاستقرار الاجتماعيين والتنمية المستدامة. وبخصوص ملف اصلاح انظمة التقاعد، قال موخاريق ان الاتحاد المغربي للشغل يرفض المساس بالمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الاطار لصالح الطبقة الشغيلة وإجراء إصلاح على حساب الأجراء، معتبرا أن الإصلاح من منظور النقابة "الثابت" يجب ان يقوم على حسن تدبير مدخرات صناديق التقاعد بما يعود بالنفع على كافة الاجراء، وضمان مساهمة كل الاطراف المعنية بالتساوي في اطار البعد التضامني والعدالة الاجتماعية، وموازاة مع ذلك الحد من اقتصاد الريع وتأطير القطاعات غير المهيكلة ومحاربة كل اشكال الامتيازات التي تتمتع بها فئات معينة من المجتمع.
