رفض مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017. ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017. وحتى لو كان القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لاقراره فلم يكن ليحصل على الموافقة نظرا لتصويت الولاياتالمتحدة ضد القرار وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تحظى بحق النقض (الفيتو). وحصل مشروع القرار على موافقة ثمانية أصوات منها فرنسا وروسيا والصين مقابل معارضة صوتين وامتناع خمسة عن التصويت بينهم بريطانيا. وانضمت استراليا إلى الولاياتالمتحدة في التصويت ضد القرار. ودافعت سمانثا باور سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة عن موقف بلادها من مسودة القرار في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة وقالت إن التصويت ليس ضد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقالت باور "تبحث الولاياتالمتحدة كل يوم عن سبل جديدة لاتخاذ خطوات بناءة لدعم الأطراف في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض... قرار مجلس الأمن الذي طرح أمامنا اليوم ليس ضمن هذه الخطوات البناءة." وتابعت "إنه غير متوازن للغاية ويحتوي على عناصر عديدة ليست إيجابية للمفاوضات بين الطرفين بما في ذلك وضع مواعيد نهائية غير بناءة لا تضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل."
