افتتاح المقر الجديد للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بالرباط

تم، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح المقر الجديد للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الذي يسعى إلى التموقع كمؤسسة علمية تقنية ذات مرجعية وطنية في المجال البيئي.
وجرى حفل افتتاح المقر الجديد برئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، بحضور وزير السياحة السيد لحسن حداد، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى باكوري.
وتتمثل مهام المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الذي عرف مقره أشغالا للتوسعة والتهيئة، على الخصوص، في رصد وتوصيف التلوث والمساهمة في وضع شبكات موضوعاتية للحراسة ومراقبة التلوث، والمشاركة في تنسيق شبكة المختبرات العاملة في مجال البيئة.
كما تتمثل هذه المهام في المساهمة في وضع معايير المقذوفات ومساعدة السلطات العمومية والقطاع الخاص من خلال توفير الخدمات الضرورية في مجال التحاليل البيئية. كما يساهم في ضبط المخالفات البيئية بما يمثل دعما لشرطة البيئة في مجال تسجيل المخالفات البيئية.
وفي تصريح لها، قالت السيدة الحيطي إن الهدف من إعادة تهيئة مقر هذا المختبر يتمثل في تمكين هذه البنية من التحول إلى مرجع في مجال مراقبة التلوث على المستوى الوطني ومواكبة الأوراش البيئية الكبرى التي أطلقتها المملكة، موضحة أنه يتوفر على وحدات قياس ثابتة ومتنقلة، ويوفر ثلاثة أنواع من التحاليل تهم تلوث الهواء والماء والتلوث الدقيق.
وأضافت أن هذه المؤسسة تعد آلية لتفعيل القانون الإطار المتعلق بالبيئة الذي أرسى مبدأ الوقاية، وستمكن من التوفر على الأدوات التقنية بما يساعد في اتخاذ القرارات ومواكبة الوحدات الصناعية التي تتسبب أنشطها في التلوث لتكون في المستوى من الناحية البيئية.
من جانبه، أكد ممثل المنظمة العالمية للصحة بالمغرب السيد إيف سوتيراند أن هذا المختبر سيمكن المغرب من التوفر على أفضل الواسمات في مجال التلوث، مبرزا العلاقة القائمة بين التلوث والصحة.
وذكر بأن العمل الوثيق مع الوزارات المكلفة بالبيئة والصحة لمراقبة أفضل لوقع البيئة على الصحة يعد من صميم مهام المنظمة العالمية للصحة.