"مافيا" الاتجار بالعفو الملكي بمندوبية السجون أمام قاضي التحقيق

مواجهة حاسمة تنتظر المتهمين في الاتجار بالعفو الملكي الاثنين المقبل بعد أن تقدم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بملتمس إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ترحيل المعتقل الفرنسي "يوري" المدان ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزييف العملة، من حي الأوروبيين بالمركب السجني بسلا صوب سجن مراكش للمثول أمام قاضي التحقيق.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإن الغرض من وراء هذه الخوة هو إجراء مواجهة بين المعتقل وبين الموظفين المتورطين في عملية الاتجار بالعفو الملكي، وهي القضية التي ظهرت بعد أن تم الكشف عن رسالة وجهها المعتقل الفرنسي إلى المصالح الدبلوماسية لفرنسا بالرباط العاصمة يطلب منها مؤازرته بعد أن تم الاستحواذ على مبلغ مالي هام لديه مقابل الإفراج عنه.
وقد اتهم المعتقل الفرنسي في هذا الإطار رئيس الحي "أ" ورئيس الحي "ج" اللذين وعداه بإدراج اسمه في قائمة الأشخاص المنعم عليهم بعفو ملكي بمناسبة عيد العرض الأخير، الذي تم فيه الإفراج عن كثير من الأجانب.