المغرب: العفو عن 190 سجينا بينهم اسلاميون وسياسيون

افاد مصدر رسمي ان العاهل المغربي الملك محمد السادس اصدر الخميس عفوا عن 190 سجينا بمن فيهم اسلاميون وسياسيون وذلك استجابة "للملتمس المرفوع" اليه من المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تشكل مؤخرا.ويشمل العفو ستة اسلامين عرفوا بالاعتدال منهم مصطفى المعتصم زعيم حزب البديل الحضاري المنحل بمقتضى مرسوم حكومي في شباط/فبراير 2008.
وقد حكم عليهم في اطار ملف البلجيكي المغربي عبد القادر بلعيراج المتهم بتزعم خلية اسلامية متطرفة من 35 عضوا والذي ادين بالسجن مدى الحياة في تمو/يوليو 2010.
واوضح مصدر في وزارة العدالة المغربية ان 96 سجينا من اصل ال190 سيطلق سراحهم "فورا" اما بالنسبة للمتبقين ومعظمهم من مساجين الحق العام فخفضت احكامهم.
واوضحت الوزارة في بيان ان العفو جاء كالتالي "العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا وتحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء وتحويل عقوبة السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا".
واعلن محمد مرواني احد الاسلاميين الستة المفرج عنهم "اتمنى الافراج عن كافة المعتقلين المدانين ظلما، انها صفحة جديدة في لحظة تصالح في المغرب ".
ومن بين المعفو عنهم الناشط شكيب الخيري المدان في شباط/فبراير 2009 بالسجن ثلاث سنوات نافذة لانه انتقد تهريب المخدرات في شمال المغرب. كذلك افرج عن 14 اسلاميا سلفيا بينهم الشيخ احمد الفزازي والشيخ عبد الكريم الشاذلي.
لكن لم يستفد الفرنسي بيار روبير المتهم بتدبير اعتداءات الدار البيضاء في ايار/مايو 2003 والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من العفو الملكي.
وقال محمد صبار الامين العام لمجلس حقوق الانسان ان "وضع روبير بصدد الدراسة لكي يستفيد من عفو على الارجح"
الافراج عن ثلاثة ناشطين صحراويين
كما قررت محكمة الدرجة الاولى في الدار البيضاء الخميس، في اعقاب محاكمة ارجئت مرارا، الافراج الموقت عن ثلاثة ناشطين صحراويين اعتقلوا في تشرين الاول/اكتوبر في 2009 ووجهت اليهم تهمة "المساس بالأمن القومي" للمغرب.
وكان السجناء الثلاثة علي سالم تامك وابراهيم دهان واحمد نصيري، وكذلك اربعة آخرون منهم المرأة دكشة الاشقر، الذين افرج عنهم اعتقلوا في تشرين الاول/اكتوبر 2009 في مطار الدار البيضاء لدى عودتهم من تندوف في الجنوب الجزائري، معقل حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.
وفي تصريح قال محمد صادقو المحامي عن الناشطين الصحراويين، "اودعنا طلب الافراج الموقت قبل فترة طويلة وهذا القرار الذي اتخذته المحكمة يثبت انه لا تتوافر ادلة كافية لتوجيه التهمة اليهم".
واضاف ان "هذه خطوة ايجابية تأتي بالتأكيد في اطار من الضغوط على السلطات المغربية وسنعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل لاعلان قرار الناشطين بدء اضراب عن الطعام".
وكانت المحكمة العسكرية في الرباط لاحقت في مرحلة اولى الناشطين بتهمة "التجسس"، لكنها اعلنت في 25 ايلول/سبتمبر 2010 عدم صلاحيتها. ونقلت ملفاتهم الى غرفة الجنح في محكمة الدار البيضاء.
وكانت الاسئلة التي طرحها القاضي على الناشطين في مختلف الجلسات تتمحور حول اسباب واجراءات تمويل اقامتهم في تندوف حيث التقوا مسؤولين في البوليساريو.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعتا مرارا "السلطات المغربية الى الافراج عن الناشطين الصحراويين الثلاثة" الذين كانوا ما زالوا معتقلين.