علن المغرب رسمياً عن "الشروع في تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري" مع الإمارات العربية المتحدة، حيث أوردت الجريدة الرسمية في عددها لشهر مارس الجاري ظهيرا ملكيا يأمر بتنفيذ بنود الاتفاقية، بشأن التعاون العسكري بين حكومتي المغرب والإمارات العربية المتحدة، بعد أن صادقت عليه كل من الحكومة والبرلمان. وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون، ليشمل مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون في القوانين العسكرية، مع دعم الإمداد العسكري، والخدمات الطبيبة، والعمليات الإنسانية، في حفظ السلام. واتفقت الرباطوأبوظبي على تبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، وحضور الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين، كما شمل الاتفاق حماية المعلومات أو المواد المصنفة طبقاً لدرجة السرية، مع الاستمرار في حماية المعلومات بعد انتهائها. وجذير بالذكر أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سيحل اليوم بالمغرب بدعوة من الملك محمد السادس، ولذلك للإشراف على تدشين عدة مشاريع حيوية، وهو ما يبين عمق الروابط التي تجمع بين المغرب والإمارات العربية المتحدة التي نسجت على مدار عقود طويلة أواصر علاقات تاريخية واستراتيجية استثنائية، تجاوزت حدودها جميع المجالات والقطاعات، بما جعل منهما نموذجا متميزا للعمل العربي المشترك.