سنة سجنا ل6 أعضاء من مافيا الصينيين بالبيضاء

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الثلاثاء، الستار عن قضية الشبكة الإجرامية المشكلة من ستة مواطنين صينيين، بإصدار أحكام بالإدانة بلغت في مجموعها 68 سنة سجنا.
وقالت "الصباح" إن المحكمة قضت ب12 سنة سجنا في حق أربعة متهمين، هم المنفذون المباشرون للجريمة التي كان حي لاجيروند مسرحا لها في غشت 2013، وكادت تودي بحياة تاجر صيني، إضافة إلى غرامة مالية بلغت ميقمتها 600 ألف درهم.
وأوردت "الصباح" بأن المافيا التي قدم أربعة أعضاء منها من خارج أرض الوطن، خصيصا لمهمة تصفية تاجر صيني، إثر نزاعات مالية بينه وبين زميل له في المجال نفسه، كانت متابعة بتهم أشدها تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل والمساهمة، كل حسب دوره، وأن غرفة الجنايات الابتدائية برأتها من تكوين عصابة إجرامية وتابعتهم بباقي التهم الأخرى.
وذكرت الجريدة بأن مصادرها استغربت الحكم ب12 سنة على كل واحد من المنفذين المباشرين لجريمة محاولة القتل، معتبرة أن مثل هذه الأحكام لا تردع المافيات العابرة للقارات، التي ترتكب جرائم شبه منظمة، خصوصا أن الطريقة الهولويودية التي تمت بها الجريمة، بثت جوا من الرعب على المدينة المليونية، لولا الجهود الأمنية المتسارعة التي حجمت لولا الجهود الأمنية المتسارعة التي حجمت الإشاعات بعد إيقاف المتهمين الأربعة ومن بعدهم الآخرين، ليصل مجموعة أفراد الشبكة الإجرامية إلى ستة.
وحسب "الصباح" دائما، فإن حي لاجيروند كان شهد في 23 غشت من العام قبل الماضي، جريمة محاولة القتل التي تعرض لها التاجر الصيني، وبالضبط بملتقى شارع المقاومة وزنقة ليبورن بقطاع لاجيروند، من طرف أربعة مواطنين من جنسية صينية كذلك، كانوا على متن دراجتين ناريتين، إذ ترصدوا للضيحة بالشارع إثر مغادرته مقر سكنه، وباغته اثنان من الجناة ليكيلا له سيلا من الطعنات بواسطة أسلحة بيضاء عبارة عن مطرقة وقضيب حديدي واخز، ثم التحقا بسائقي الدراجتين اللذين كانا في انتظارهما ليلوذ الأربعة بالفرار.
وأضافت "الصباح" بأن الأبحاث الأولية والتحريات الميدانية للفرقة الجنائية الولائية التي تدخلت على الفور مكنت من الوقوف على شهود عيان واستجماع معلومات وأوصاف عن المعتدين، ما ساعد على تعقب أثرهم، وتم العثور على الدراجتين الناريتين المستعملين في الاعتداء والهرب، متخلى عنها بمرآب مركب تجاري بمنطقة الفداء، كما جرت عملية تمشيطية بالمركب وبمحيطه، بمساعدة عناصر الشرطة العلمية، وجرت المعاينات ورفع الأدلة والآثار من مسرح الجريمة.