عباس يهدد بملاحقة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية إن لم تحول كامل أموال الضرائب، وهي أموال تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية وتبلغ حوالى 380 مليون يورو.
هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل أعلنت في شهر مارس الماضي أنها ستفرج عن عائدات ضريبية كان قد أوقف سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
والمبلغ الذي وافقت إسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل (حوالى 380 مليون يورو) أي كامل العائدات الضريبية بين كانون الأول/ديسمبر 2014 وشباط/فبراير 2015، بحسب ما أعلن مصدر حكومي إسرائيلي.
وردت الحكومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي يومها بأنها سترفض تلقي الأموال "دون تدقيق".
وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله "قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟".
وأضاف "الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأكد "لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا .. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة".
من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن "قسما من هذه الأموال" تم تحويله إلى السلطة الفلسطينية وإن إسرائيل "أكدت اليوم للولايات المتحدة أن القسم المتبقي يمكن تحويله في أي وقت".
وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تبلغ حوالي 110 مليون يورو شهريا وتشكل بالتالي أكثر من ثلثي مداخيل السلطة.
وأصبحت فلسطين في الأول من أبريل الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.