تاجيل اول محاكمة في فضائح الفساد بالجزائر

قرر قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية تأجيل قضية الطريق السيار شرق-غرب المتهم فيها عدة شركات اجنبية بعد انسحاب دفاع المتهم الرئيسي من الجلسة التي كانت مقررة الاحد.والمتهم الرئيسي هو شاني مجدوب يحمل جنسية لوكسمبوغ الى جانب جنسيته الجزائرية ويعمل مستشارا قانونيا لدى المجمع الصيني "سيتيك سي ار سي سي". وهو في السجن منذ خمس سنوات في انتظار محاكمته.
وطعن محامو شاني ومنهم الفرنسي وليام بوردون في اجراءات التوقيف والتحقيق. وعندما رفض القاضي طعنهم قرروا الانسحاب من الجلسة معتبرين ان "ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة" كما اكد المحامي الجزائري امين سيدهم في اتصال مع وكالة فرنس برس الاثنين.
واوضح بوردون ان "قرار المحكمة بالغاء الدليل الذي يثبت حصول التعذيب والمعاملة السيئة في بضع ثوان دفع بنا للانسحاب بالاتفاق مع شاني مجدوب الذي قرر ان يدافع على نفسه بنفسه".
وبحسب المحامين فان التحقيق لم يبدأ الا بعد ثلاثة اسابيع من توقيف شاني لدى المخابرات الجزائرية حيث تعرض للتعذيب.
وبعد رفض المتهم ان تعين له المحكمة محاميا متطوعا قرر القاضي تأجيل المحكمة الى يوم 26 نيسان/ابريل، وهو التاجيل الثاني بما ان المحاكمة كانت مقررة في 26 مارس.
ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات اجنبية متهمة ب "الرشوة وغسل الاموال وتبديد المال العام".
وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006 اي في الولاية الثانية لبوتفليقة على ان ينتهي بعد اربع سنوات وبقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار.
وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية.
والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي "سي ار سي سي" الصينية وكوجال اليابانية و"اس ام" الكندية و"ايسولوكس كارسان" الاسبانية و"بياروتي" الايطالية و"غارافانتاس" السويسرية و"كوبا" البرتغالية.
وينتظر ان يفتح القضاء الجزائري في الاسابيع المقبلة ملفي فساد هامين الى جانب فضيحة الطريق السيار تورطت فيها شركات جزائرية واجنبية وتتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.