القضاء الجزائري يفتح ملفات ثلاث فضائح فساد كبيرة بصمت عهد الرئيس بوتفليقة

يفتح القضاء الجزائري في الاسابيع المقبلة ثلاثة ملفات فساد هامة تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية، تتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية مما تسبب في خسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.

وتمثل هذه القضايا، حسب وكالة برانس بريس التي اوردت الخبر، الجزء الظاهر من الفساد الذي ميز فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يحيي مرور عام على اعادة انتخابه لولاية رابعة.

لكن المحاكمات المنتظرة "لا تنم عن ارادة النظام في مكافحة الفساد"، وانما "رغبته في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج"، حسب توضيح لجيلالي حجاج ، رئيس منطمة غير حكومية لمكافحة الفساد، اوردته فرانس بريس..

والدليل على ذلك، يضيف ذات المتحدث، هو عدم استدعاء الوزراء و"الاشخاص المحميين سياسيا" رغم انهم متهمون في هذه القضايا.

وسيكون أول ملف تفتحه محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية بعد غد الاحد، قضية انجاز الطريق السيار شرق-غرب على مسافة 1200 كيلومتر. ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات اجنبية متهمة ب "الرشوة وغسل الاموال وتبديد المال العام".

وانطلق المشروع في 2006 اي في الولاية الثانية لبوتفليقة على ان ينتهي بعد اربع سنوات وبقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار.

وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية.

والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي "سي ار سي سي" الصينية وكوجال اليابانية و"اس ام" الكندية و"ايسولوكس كارسان" الاسبانية و"بياروتي" الايطالية و"غارافانتاس" السويسرية و"كوبا" البرتغالية.

وسبق ان ارجئت القضية المقررة في نهاية مارس، بسبب غياب محامي احد اهم المتهمين. ويتعلق الامر بصاحب مكتب استشارات دولي هو "مجدوب شاني" الذي يحمل جنسيتي الجزائر ولوكسمبورغ.

و يقبع مجدوب شاني في السجن منذ خمس سنوات بعد توقيفه من طرف المخابرات الجزائرية التي "اساءت معاملته" بحسب ما اكد احد محاميه، وليام بوردون، لوكالة فرنس برس.

أما الملف الثاني في محكمة الجنايات فيخص المجموعة البترولية العامة سوناطراك وشركتين اجنبيتين هما "سايبام" الايطالية و"فانكفورك" الالمانية.

وتم استدعاء المتهمين للمحاكمة يوم 6 يونيو بطلب من الدفاع الذي طالب بحضور شهود تغيبوا في موعد المحاكمة الاول بداية شهر مارس.

وسوناطراك اكبر شركة نفط افريقية برقم أعمال بلغ ، سنة 2013 ، 63 مليار دولار.

ومن بين المتهمين رئيس مجلس الادارة السابق محمد مزيان واثنان من ابنائه وثمانية مديرين تنفيذيين اضافة الى ثمانية متهمين آخرين.

ووجهت اليهم تهم تكوين عصابة وتحويل أموال عمومية والرشوة في صفقات مخالفة للقانون تم ابرامها "بالتراضي" مع شركات اجنبية.

وتم اتهام رئيس مجلس الادارة محمد مزيان بتقديم صفقات بقيمة 110 مليارات يورو لشركة "فانكفورك" الجزائر مقابل التنازل عن اسهم في الشركة لولديه.

كما تم اتهامه باعطاء الافضلية للشركة الايطالية "سايبام" فرع العملاق "ايني" في صفقة بقيمة 586 مليار دولار من اجل انجاز انبوب غاز بين الجزائر وايطاليا.

وستنظر المحكمة ايضا في ملف صفقة تجديد بناء لسوناطراك بقيمة 64 مليون يور، والتي يعتقد انها تمت بطريقة غير قانونية مع شركة احنبية.

وفي التحقيق فضيحة فساد ثانية عرفت ب"سوناطراك 2" احد المتهمين فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي صدر بحقه امر دولي بالقبض عليه لكنه الغي بسبب خطأ في الاجراءات.

وآخر قضية فساد ستفتحها محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم غرب الجزائر) يوم 4 ماي، هي قضية مجمع الخليفة وصاحبه عبد المومن لافيق خليفة الموقوف منذ سلمته السلطات البريطانية أواخر 2013.

وبعد افلاس هذا المجمع (بنك وشركة طيران وقناة تلفزيون وغيرها) الذي كان يشغل 20 الف موظف في الجزائر والخارج، تسبب بخسارة قدرها احد المحامين بما بين 1,5 و 5 مليارات دولار للدولة وزبائن البنك.