حتى لا نعيش حالة‮ "‬سكيزوفرينيا‮" ‬أمام ذواتنا وأمام العالم

بقلم: عمر الحسني

كثير من القضايا السياسية والمجتمعية الجوهرية مطروحة حاليا على بساط النقاش العمومي،‮ ‬من قبيل تهييء القانون الجنائي‮ ‬والقانون المتعلق بالإجهاض،‮ ‬كامتداد للنقاش داخل المؤسسات الدستورية،‮ ‬وبينها‮. ‬والكل‮ ‬يدلو بدلوه،‮ ‬وهو الأمر المطلوب والعادي‮ ‬في‮ ‬بلد أضحى فيه الحوار والنقاش حول القضايا الجوهرية ركنا من الأركان الأساس في‮ ‬تجربته السياسية واختياره الديمقراطي.‮ بل أضحى فعلا نموذجا متفردا في‮ ‬هذا المجال بالعالم العربي‮ ‬والإسلامي‮.‬
وفي‮ ‬إطار هذا النقاش،‮ ‬ما نؤكد عليه في‮ ‬البدء،‮ ‬هو أن‮ ‬يكون الدستور،‮ ‬بتأويله الديمقراطي،‮ ‬أي‮ ‬بروحه،‮ ‬هو الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يعلو على الكل،‮ ‬ويكون‮ ‬المرجع الأساس في‮ ‬إعداد وصياغة مشاريع القوانين،‮ ‬باعتباره أسمى قانون للدولة‮. ‬وبصفته تلك،‮ ‬فهو‮ ‬يركز ويكثف اختيارات أمة لهذه المرحلة التاريخية الدقيقة‮.‬
ونؤكد أن الدستور الحالي،‮ ‬في‮ ‬جوهره وروحه،‮ ‬هو دستور لهذه المرحلة التاريخية‮. ‬أما المؤسسات المنتخبة،‮ ‬والمؤسسات المتمخضة عنها،‮ ‬فهي‮ ‬مؤسسات محكومة زمنيا بمدة ولايتها طبقا لما‮ ‬ينص عليه الدستور‮.‬
وعليه،‮ ‬فإما أن نكون ملتزمين بمقتضيات الدستور،‮ ‬بتأويله الديمقراطي،‮ ‬كما صوت عليه الشعب المغربي‮ ‬بمشاركة واسعة ومصادقة شبه إجماعية،‮ ‬كما لم‮ ‬يسبق قط أن حدث في‮ ‬الاستفتاءات الدستورية السابقة‮... ‬أو،‮ ‬أن نغلب الحسابات السياسوية والحزبوية،‮ ‬ونلجأ للخطابات الشعبوية،‮ ‬سعيا لتحقيق أطماع انتخابية‮.‬
من‮ ‬يقول بالاحتكام للشعب في‮ ‬عدد من مشاريع القوانين،‮ ‬يستبلد المخاطب‮ (‬بفتح الطاء‮).. ‬فمشاريع القوانين تطرح على البرلمان،‮ ‬ولا‮ ‬يصوت عليها الشعب‮.. ‬وولاية أعضاء البرلمان محددة زمنيا،‮ ‬نهايتها السنة المقبلة‮.. ‬أما الدستور الذي‮ ‬توافقت عليه الأمة،‮ ‬وصوت عليه الشعب كأسمى قانون للدولة،‮ ‬فباق بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية‮.‬
أما القول بأن الشعب المغربي،‮ ‬هو شعب موغل في‮ ‬التوجه‮ "‬المحافظ‮".. ‬فهو مجرد إسقاط متعجرف لنتائج انتخابات‮ ‬2011‮ ‬على طبيعة المجتمع المغربي‮.. ‬المجتمع المغربي‮ ‬مجتمع محافظ ،‮ ‬لكن في‮ ‬اتجاه آخر‮.. ‬مجتمع محافظ متمسك بهويته الوطنية التي‮ ‬صنعت مجده التاريخي‮ ‬والحالي،‮ ‬هوية الاعتزاز بجذوره وتاريخه الذي‮ ‬طبعه الاعتدال الديني‮ ‬والانفتاح على الغير والعصر،‮ ‬بالتسامح الداخلي‮ ‬بين مكوناته الوطنية بتعددها،‮ ‬والتعايش السلمي‮ ‬مع مكونات المجتمع الإنساني،‮ ‬والتواق دوما إلى العيش عيش الأمم الراقية التي‮ ‬تضمن لكل أبنائه الكرامة الإنسانية،‮ ‬وممارستهم لحرياتهم الجماعية والفردية‮.‬
ونعرج قليلا على دور النخب السياسية والمجتمعية‮... ‬دورها،‮ ‬كما شأن النخب في‮ ‬الأمم التي‮ ‬سلكت من قبلنا مسلك بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،‮ ‬هو التنوير،‮ ‬وطرح مسالك وسبل تقدم المجتمع وتحرره،‮ ‬جماعيا وفرديا في‮ ‬كل مناحي‮ ‬الحياة‮.. ‬وليس اللجوء إلى الشعبوية في‮ ‬أقبح صورها للحفاظ على مواقع في‮ ‬السلطة،‮ ‬أو في‮ ‬أي‮ ‬موقع آخر‮.. ‬فكثير من الماء قد جرى فوق – وليس تحت - قنطرة‮ "‬الربيع العربي‮" ‬منذ‮ ‬2011‮..‬
وفي‮ ‬الختام‮.. ‬بلادنا ليست في‮ ‬حاجة إلى انقسامات سياسية أو مجتمعية تجرنا إلى عصر القرون الوسطى‮.. ‬الحاجة ماسة في‮ ‬القضايا الجوهرية السالفة الذكر،‮ ‬إلى التوصل لتوافقات وطنية إيجابية حولها‮.. ‬وهذه التوافقات ممكن التوصل إليها ، شريطة احترام وتفعيل الدستور،‮ ‬بمقتضياته نصا وروحا‮.. ‬فالدستور‮ ‬يظل أسمى قانون للدولة والأمة‮.. ‬حتى لانعيش حالة‮ "‬سكيزوفرينيا‮" ‬أمام ذواتنا وأمام العالم‮