الحكومة تقترح "الزّرود" لمحاربة العزوف الانتخابي

تدرس وزارة الداخلية عددا من السيناريوهات لتشجيع المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات العمالات والأقاليم المعلن عن أجندتها الزمنية في شتنبر المقبل، في حال عدم تأجيلها إلى وقت لاحق كما لمح إلى ذلك أكثر من قيادي حزبي.
وقالت الصباح إن هناك مخاوف تنتاب مهندسي أول استحقاقات جماعية جهوية في عهد الدستور الجديد من عدم إقبال الكتل الانتخابية المتحركة على عمليات التصويت، عكس الكتل الانتخابية المستقرة والوفية لتوجهات سياسية بعينها.
وقالت الجريدة إن وزارة الداخلية التقطت إشارة العزوف الانتخابي منذ الأيام الأولى من عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، في إطار المراجعة الاستثنائية السنوية التي انتهت في 19 فبراير الماضي، إذ لم يسجل العداد في العشرين يوما الأولى سوى 300 ألف مواطن، وهو رقم كان أبعد عن التوقعات التي كانت تقترب من حوالي مليون و800 ألف مسجل لتجاوز العدد المسجل بانتهاء 21 مارس 2014 أي 13 مليونا و131 ألفا و265 مواطنا.
وحسب اليومية فإنه لسد الثغرات والثقوب، ربما تلجأ وزارة الداخلية إلى أساليب مختلفة، لا غبار على قانونيتها، تدفع المواطنين إلى الانخراط في المسسل الانتخابي، ومن ذلك تقديم عدد من الإغراءات وغض الطرب عن "ممارسات" كانت في أوقات سابقة، تحت المراقبة، سواء من قبل الأحزاب السياسية، أو مراقبي الانتخابات، أو أعوان الإدارة الترابية، مثل دعوات الأكل والشرب وإقامة الولائم، أو "العراضات" و"الزرود".