فتح تحقيق قضائي في 60 شكاية تتعلق بالمس بالعملية الانتخابية وحفظ 342 شكاية لعدم الإتباث

سبق لوزير الداخلية أن أعلن أن السلطات القضائية المعنية بتتبع العملية الانتخابية فتحت تحقيقا قضائيا في 60 شكاية تتعلق بالمس بالعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، فيما تم حفظ 342 شكاية لعدم الإتباث، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة إلى غاية يوم الاقتراع بلغ ما مجموعه 489 شكاية، منها 339 شكاية وردت في مقالات صحفية.
وأكد الوزير خلال الندوة الصحفية التي قدم فيها النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية، أن الاقتراع تم في جو سليم وفي ظروف عالية حيث توجه المغاربة لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ومرت عملية التصويت في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عملية الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح التشريح على المستويين المحلي والوطني.
وأوضح فيما يتعلق بضمان حسن سير العملية الانتخابية وقطع الطريق على كل محاولات التدليس والمس بنزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، بأن الحكومة قامت تنفيذا للتوجيهات الملكية الصادرة في خطاب جلالته بتاريخ 20 غشت الماضي، والذي دعا فيه السلطات الحكومية والقضائية المعنية بحسن تنظيم الانتخابات إلى التقيد الصارم بالقانون وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني والالتزام وتوفير شروط المنافسة الحرة والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي، (قامت) باتخاذ إجراءات لتخليق العملية الانتخابية من خلال التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل عن طريق تفعيل عمل اللجان الجهوية للتتبع والضبط والمراقبة ووضع نظام للديمومة لقطع الطريق على كل المحاولات التدليسية والأفعال المشينة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية عمدت إلى إحداث لجنة مركزية لتلقي الشكايات ومعالجتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، مبرزا بخصوص عملية الملاحظة التي تعد عنصرا مهما في إبراز نزاهة العملية الانتخابية، أنه تم اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية حيث تم إمداد الملاحظين بجميع المعطيات قصد تيسير عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
وأوضح فيما يتعلق بالملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية، بأن عددهم وصل إلى 3799 ملاحظا وملاحظة، منهم 3249 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني الوطني، و249 إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 301 ملاحظا أجنبيا قاموا بتغطية 5029 مكتب تصويت على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة، «مما عزز بكيفية لا جدال فيها شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب»، يشير المسؤول الحكومي.
هذا وكان الملاحظون الأجانب قد أجمعوا في تقاريرهم الأولية على المناخ السليم الذي جرت فيه العملية الانتخابية، هذا بالرغم من رصدهم لعدد من الاختلالات خاصة يوم الاقتراع، من مثل استعمال المال وشراء الأصوات سواء بالدوائر التي تتواجد بالوسط الحضري أو الوسط القروي، والاستعمال غير المشروع لموارد وإمكانيات الإدارة، هذا بالإضافة إلى ممارسة التخويف والضغوطات خاصة اتجاه الأشخاص الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
كما أكد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات من جانبه على تسجيله خلال عملية ملاحظة المسلسل الانتخابي لمجموعة من الاختلالات ترتبط أساسا باستمرار الحملة الانتخابية واستغلال المساجد وصلاة الجمعة من أجل التأثير على الناخبين، والاستعمال المكثف للمال ووسائل النقل، ووجود ثغرات خطيرة باللوائح الانتخابية والتي حرمت حوالي 6 آلاف مواطن ومواطنة من ممارسة التصويت كحق يكفله الدستور.
لكن ما يلاحظ هو إحجام النسيج الجمعوي عن الإعلان عن حجم ومدى تأثير مثل هذه الاختلالات على سلامة العملية الانتخابية، إذ آثر إرجاء ذلك إلى حين الانتهاء من معالجة المعطيات التي يتوفر عليها بخصوص المسلسل الانتخابي في شموليته أي معالجة كل الجوانب ذات الصلة بالعملية الانتخابية في كل مراحلها بدء بتحليل الإطار القانوني والمؤسساتي والتقطيع الانتخابي، مرورا بإيداع الترشيحات واللوائح الانتخابية ومرحلة ما قبل الحملة ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وكذا الشكاوى والطعون المسجلة.