البنايات الآيلة للسقوط... تجديد المقاربة لإنقاذ آلاف الأسر من شبح الموت

شكل حادث انهيار بناية مؤخرا بمدينة الدار البيضاء ومصرع أربعة أشخاص٬ حدثا أليما أعاد إلى الأذهان ما تراكم على مدى عقود من مآسي وكوارث مرتبطة بهذا النوع من البنايات التي يعيش ساكنوها في وضعية شبيهة بمن ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. فعلى الرغم من البرامج والخطط الحكومية والتمويلات التي صرفت في السنوات الأخيرة وكلفت مبلغ 35 ر1 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2011 واستفادت منها 87 ألف و 500 أسرة٬ فإن ذلك لم يمكن من معالجة حقيقية لهذه الظاهرة مما يجعل ساكنة هذه البنايات تواجه خطر الموت تحت الأنقاض بين لحظة وأخرى٬ كما حدث مؤخرا عندما سقطت بناية بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء فوق رؤوس قاطنيها٬ مما خلف أربعة قتلى٬ وقبلها كارثة مكناس عندما تهاوت صومعة مسجد لحظة تواجد المصلين ذات جمعة من سنة 2010٬ حيث فارق 41 شخصا الحياة وأصيب أزيد من 70 آخرين بجروح.
وتبقى الأسباب التي تقف وراء عدم التمكن من القضاء على هذه الظاهرة مرتبطة برأي العديد ممن استطلعت وكالة المغرب العربي للأنباء آراءهم مرتبطة بالخصوص باعتماد معطيات لا تأخذ بعين الاعتبار تباين وتنوع الأبنية المتضررة٬ مما جعل إمكانية وضع إستراتيجية شمولية أمرا صعبا٬ وبقلة الكفاءات الخبيرة في هذا النوع من التدخلات٬ وضعف الموارد المالية الكافية لتغطية التراب الوطني بالخبرة المعمقة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات.
وفي هذا السياق قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ إن هذه الوضعية مرتبطة أيضا بصعوبة التدخل في هذه المباني لأن الأمر يتعلق بالملك الخاص وبتشتت الحالات المعنية بالتدخل٬ ولكون التدخلات لمعالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط لا تزال إلى حدود اليوم ترتكز على مرجعية قانونية وتنظيمية محدودة وقاصرة (الصيانة-الصحة العمومية- سلامة المرور).
وشدد بنعبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على دور المنتخبين المحليين في معالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط ( صلاحيات رؤساء المجالس في المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا النوع من المباني وفق الميثاق الجماعي لسنة 2009)٬ وطبعا تقاسم الدعم والمسؤولية المشتركة مع باقي المتدخلين بما فيها الوزارة .
ولتجاوز هذه العراقيل المترتبة٬ برأي الوزير٬ عن غياب نص خاص ينظم التدخل لمعالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط٬ فإن الوزارة بادرت إلى بلورة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التدخل في المباني الآيلة للسقوط من أهم بنوده مراقبة صلابة ومتانة البنايات٬ فضلا عن إحداث صندوق للمساهمة في تمويل عمليات التدخل وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وما يترتب عليها من آثار قانونية.
وأكد بنعبد الله على أهمية وعي الجميع بخطورة الظاهرة٬ والحرص على معالجة الأولويات ومصاحبتها بشكل فوري وتعبئة الجميع بما في ذلك الرأي العام٬ مذكرا، ببعض الاجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة انهيار المباني ومنها الدعم المالي للأسر لإيجاد سكن بديل وإعطاء الأولوية لهذه الأسرة للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي وهي المجهودات التي يرى انها غير كافية نظرا للصعوبات الاجتماعية والمالية للأسر.
ومن جهته أشار النائب البرلماني محمد عامر( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ٬ في تصريح مماثل٬ إلى أن مشكل البنايات الآيلة للسقوط مرتبط بشكل عام بالمدن العتيقة التي تعد جزءا من المقومات الحضارية والثقافية للمغرب٬ مبرزا أن التدخلات التي تم القيام بها في مجال الإسكان ركزت على الفضاءات الموجودة خارج المدن العتيقة كالسكن العشوائي ومدن الصفيح واليوم على مراكز المدن الجديدة.
وابرز أن الخطر المرتبط بالبنايات المهددة بالانهيار التي تسكن بها عشرات الآلاف من الأسر في ظروف أخطر من ظروف السكن العشوائي أو الصفيحي هو خطر كبير يواجه المغرب٬ مضيفا في هذا الصدد أنه يتعين إعادة النظر في الأولويات المرتبطة بالسكن من خلال جعل ملف البنايات المهددة بالانهيار أولى الأولويات لأنه مرتبط بحياة البشر .
وأضاف أنه على الرغم من صعوبة التدخل في هذا المجال٬ فإنه يتعين ابتكار حلول ناجعة من ضمنها التفكير في إحداث مؤسسة وطنية خاصة بهذه المباني لمراكمة التجارب والتفكير في طرق التدخل٬ مشيرا إلى أنه ينبغي وضع آليات تحفيزية ضريبية للذين يريدون التدخل لحل مشكل البنايات الآيلة للسقوط٬ فضلا عن طرق تمويلية خاصة.
وأكد كذلك أنه يجب تخصيص جزء من الثروات التي تنتجها المدن للمدن العتيقة التي ظلت مهملة على الرغم من المبادرات التي تم القيام بها في مدن كفاس.
وأبرز جمال لوخناثي٬ رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين من جهته أن تعميم تجربة مدينة فاس التي تم بها إحداث وكالة لإنقاذ المدينة يبقى ضروريا ٬على الرغم من ضعف مردوديتها٬ وذلك لمواجهة مشكل كثرة المتدخلين٬ مبرزا أن الفشل لا يرتبط بالتشريعات والقوانين٬ وإنما بغياب الجرأة في التعامل مع هذا الملف وبكثرة المتدخلين وتضارب المصالح والاختصاصات مما يحتم مراعاة المصالح العليا للبلاد.
وقال إن الانكباب على الجانب التشريعي فقط غير مجد خصوصا وأن المغرب اهتم بالتشريع في هذا المجال منذ 1914 ٬مؤكدا من جهة أخرى على أهمية التصدي لمشكل عدم الانضباط وتحديد المسؤولية ومعاقبة المتورطين لأن ما تراكم من مآسي على مدى عقود لا يسمح بوقوع مزيد من الكوارث.
إن توالي مشاهد انهيار البنايات يستلزم الإسراع بوضع تصور شمولي ومتجدد يمكن من الإجابة على الإشكالات العالقة التي لم تساعد على وضع حد لهذا الملف الذي يؤرق المسؤولين ويهدد حياة وسلامة عشرات ألاف من الأسر.