الغموض يلف صفقة عتاد شرطة الحدود

فاد مصدر مطلع من داخل المديرية العامة للأمن الوطني، أن غموضا كبيرا يلف صفقة اقتناء عتاد معلوماتي لفائدة شرطة الحدود، وأن فتح تحقيق من شأنه كشف حقائق خطيرة. الخبر أوردته جريدة "الصباح" .
وتفيد المصادر ذاتها أن صفقة اقتناء العتاد الخاص بالمناطق الحدودية، التي كلفت ملايين الدراهم تحوم خولها العديد من الأسئلة، من قبيل نوعية العتاد المذكور، الذي قد يكون سبق استعماله، قبل اقتنائه من قبل المديرية في وقت سابق.
وتساءلت مصادر "الصباح" عن علاقة هذا الملف بإعفاء مدير التجهيز والميزانية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة الماضي من مهامه، من قبل عبد اللطيف الحموشي.
وأفاد مصدر مطلع أن إعفاء مدير التجهيز والميزانية من مهامه، "يتجاوب مع الاستراتيجية الجديدة للمدير العام للأمن الوطني، المتمثلة في إرساء دعائم قوية للتخليق والنزاهة في صفوف جهاز الأمن، وتوطيد آليات الحكامة الأمنية الجيدة في شقها المتعلق بترشيد النفقات، والتدبير المعقلن للموارد المادية واللوجيستيكية".
وكانت مديرية الأمن أبرمت برسم الميزانية الخاصة بقانون المالية لسنة 2014، عدة صفقات، بغية توفير ما أسمته "الحلول المندمجة للأنظمة المعلوماتية الكفيلة بمحاربة الهجرة السرية والمخدرات ومراقبة الحدود، وصيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي بالبنايات التي تم تشييدها، أو تعويض الأجهزة المتلاشية بها، وتطويرها وتعزيزها ببرنامج الحماية من أجل الربط الإلكتروني لدوائر الشرطة بمختلف ربوع المملكة".
وكشفت وثيقة رسمة حصلت "الصباح" على نسخة منها، أنه تم خلال السنة الماضية، اقتناء عتاد معلوماتي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، من أجهزة حواسيب وطابعات وماسحات ضوئية، واقتناء أجهزة معلوماتية ومعدات للكشف عن وثائق السفر المزورة لفائدة المديرية، ومعدات شبكات المعلومات من أجل الربط الإلكتروني لدوائر الشرطة (الشطر الثالث)، وصيانة وإصلاح الأجهزة المعلوماتية لفائدة المديرية.