مزوار يدعو إلى التزام اليقظة والتصدي للممارسات والأفكار الدخيلة

دعا رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار إلى ضرورة التزام اليقظة والتصدي للممارسات والأفكار الدخيلة، التي تقف وراء المآسي التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل والشرق الأوسط والخليج.
جاء ذلك، في تصريح لمزوار، على خلفية "الاعتداء الذي تعرضت له شابتان في مدينة انزكان مؤخرا حيث تم تعنيفهما من طرف عدد من المتطرفين الذين يعملون كباعة متجولين داخل أحد الأسواق" وذلك قبل أن تلقي القوات العمومية القبض عليهما ونقلهما لمركز الشرطة ثم تقديمهما الى النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح.
وأكد مزوار على ضرورة "أن يتحمل الجميع كامل المسؤولية أمام هذه التطورات الخطيرة حفاظا على استقرار البلاد وعلى طابع الوسطية والاعتدال الذي تعتبر مؤسسة أمير المؤمنين ضامنه الأول".
وقال إن حادث الاعتداء الذي تعرضت له الشابتان ، بمبرر "ارتدائهما لباسا غير محتشم عبارة عن تنورتين (صاية) عاديتين كما هو الشأن لملايين النساء في بلدنا" ينطوي "على أبعاد في منتهى الخطورة وعلى عدة مستويات".
واعتبر مزوار أن هذا الحادث يؤشر من جهة الى "كون التشدد الديني الدخيل على ديننا وعلى بلادنا يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات".
السلوك تطاولا كذلك على سلطة الدولة
كما يعد الحادث - يضيف مزوار - "شكلا من أشكال الإرهاب الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، خاصة وأن المجتمع المغربي مجتمع مبني على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، وهي الميزة التي تجعل المغرب فضاء للحرية وصون كرامة الأفراد والجماعات في الاحترام الكامل للآخر".
وأكد من جهة ثانية، أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر "هذا السلوك تطاولا كذلك على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتقوم بالواجب في إطار القانون وفي احترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور".
كما أن أي سلوك - يضيف مزوار - يحاول القيام مقام أجهزة ومؤسسات الدولة " هو سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب". وعبر عن الأمل في أن تنتهي هذه القضية أمام القضاء بإحقاق العدل وتفعيل الضمانات القانونية والدستورية الحامية لحرمة الأفراد وحياتهم الخاصة.
كما عبر مزوار عن قلق الحزب لتوالي "مثل هذه الزوابع التي تخفي وراءها نزوعا نحو نشر أجواء التطرف والخوف تحت مبرر الأخلاق وتحويل المجتمع عن مسار الاهتمام بقضاياه الملحة ( تعليم، صحة، تشغيل، عدل، الوحدة الترابية، التهديدات الخارجية...)".