بعد بنعبدالله..مزوار يتضامن مع ضحيتي "الصايا" ويعتبر ما تعرضتا له إرهابا

بعد الاستنكار الذي عبر عنه نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بسبب متابعة فتاتين من انزكان بتهمة الإخلال بالحياء العام لارتدائها تنورات في شهر الصيام، خرج زعيم حزب اخر مشارك في التحالف للتنديد بالمتابعة التي اخرجت المئات من المواطنين الى الاحتجاج بمدن مختلفة.
ويتعلق الامر بصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والذي أكد في تصريح صحفي انه حزبه يتابع "بقلق كبير حادث الاعتداء الذي تعرضت له شابتان في مدينة انزكان مؤخرا، حيث تم تعنيفهما من طرف عدد من المتطرفين الذين يعملون كباعة متجولين داخل أحد الأسواق، بمبرر ارتدائهما لباسا غير محتشم عبارة عن تنورتين (صاية) عاديتين كما هو الشأن لملايين النساء في بلدنا".
واستغرب مزوار "سلوك القوات العمومية التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، قامت باعتقال الفتاتين الضحيتين ونقلتهما الى مركز الشرطة لتم تقديمهما أمام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح".
واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار ان "الحدث ينطوي على أبعاد في منتهى الخطورة وعلى عدة مستويات، فمن جهة، يؤشر الى كون التشدد الديني يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات"، وهو، ما اعتبره المتحدث ذاته "شكلا من أشكال الإرهاب الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف".
من جهة ثانية، اعتبر مزوار ان هذا السلوك "يمثل تطاولا كذلك على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتقوم بالواجب في إطار القانون وفي احترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فأي سلوك يحاول القيام مقام أجهزة ومؤسسات الدولة هو سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب".
وأعرب زعيم الحزب المشارك في التحالف الحكومي أن تنتهي هذه القضية أمام القضاء بإحقاق العدل وتفعيل الضمانات القانونية والدستورية الحامية لحرمة الأفراد وحياتهم الخاصة.