أكد بنكيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية مساء أمس الثلاثاء على أن زراعة الكيف تطرح إشكاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة ومترابطة، مشددا على أن السلطات العمومية “بذلت مجهودات مهمة لمكافحة هذه الزراعة وايجاد خيارات بديلة للدفع بالتنمية في هذه المناطق”. وحذر بنكيران مما اعتبره “ابتزازا” لمزارعي الكيف عن طريق تناول قضاياهم من قبل بعض الأطراف، داعيا هؤلاء المزارعين إلى عدم الالتفات إلى المقترحات التي برزت في الساحة السياسية المتعلقة بتقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعيه، واصفا إياها ب”الأوهام”، وذلك بالنظر إلى كون سياسة الدولة لم تتغير في هذا المجال ولم تتجه بعد إلى تقنين هذه الزراعة. وأكد رئيس الحكومة على أن “تقنين زراعة الكيف لا يمكن ان يمثل حلا لهذا الاشكال”، ما يستوجب “تجاوز منطق بيع الوهم وتحقيق المكاسب السياسية على حساب مزارعي هذه النبتة”، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “ستبحث عن حلول لهذه الإشكالية في إطار الدولة وليس مع هذه المخلوقات التي سلطها الله علينا”، حسب ما جاء على لسان بنكيران.