الحموشي يحقق في اتهام شرطي لرؤسائه ب"الفساد" بالعرائش

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت فتح بحث في شكاية تقدم بها ضابط شرطة معتقل بالعرائش، للتأكد من مدى صحة المعطيات الواردة فيها، التي يتهم فيها رؤساءه بالتورط في إهدار المال العام والتلاعب في أسطول سيارات الأمن عبر تغيير محركات السيارات الجديدة بأخرى متهالكة من أجل تصريفها في السوق الموازي.
الخبر جاء في يومية الصباح، حيث ذكرت اليومية بأن المديرية أكدت أن مصالح الأمن تفاعلت بإيجابية مع المعطيات الواردة في الشكاية، والتي أحالتها على المفتشية العامة، من أجل فتح بحث دقيق حول التجاوزات التي ينسبها ضابط الشرطة المذكور للمصالح الأمنية بالعرائش.
وحسب اليومية فإن هذه التطورات تأتي مباشرة بعد النداء الذي وجهته أسرة الشرطي، عبد القادر النخشة، إلى المدير العام للأمن الوطني، تطلب منه العمل على فتح تحقيق في ظروف وملابسات إيقاف ابنها، ومتابعته بتهم تقول إنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وجاءت ردة فعل انتقامية على الشكاية التي تقدم بها بشأن تلاعبات رؤسائه.
وذكرت الصحيفة بأن بيان المديرية أوضح أن الشرطي لم يتعرض لأي مضايقات داخل وسطه المهني، بسبب التقرير الذي وجهه إلى المسؤولين الأمنيين بولاية أمن تطوان والعرائش، مبرزا أن مقاضاة النخشة، جاءت بعدما توجه ضابط الشرطة، الذي ينتمي للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، إلى إقامة عامل الإقليم، في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة سكر، من أجل التعبير عن احتجاجه على الترخيص بإقامة مهرجان فني بالقرب من مسكنه.