الحموشي يحقق في اتهام شرطي لرؤسائه ب"الفساد"

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت فتح بحث في شكاية تقدم بها ضابط شرطة معتقل بالعرائش، للتأكد من مدى صحة المعطيات الواردة فيها، التي يتهم فيها رؤساءه بالتورط في إهدار المال العام والتلاعب في أسطول سيارات الأمن عبر تغيير محركات السيارات الجديدة بأخرى متهالكة من أجل تصريفها في السوق الموازي.
ووفق يومية الصباح ، فإن المديرية أكدت أن مصالح الأمن تفاعلت بإيجابية مع المعطيات الواردة في الشكاية، والتي أحالتها على المفتشية العامة، من أجل فتح بحث دقيق حول التجاوزات التي ينسبها ضابط الشرطة المذكور للمصالح الأمنية بالعرائش.
وحسب اليومية فإن هذه التطورات تأتي مباشرة بعد النداء الذي وجهته أسرة الشرطي، عبد القادر النخشة، إلى المدير العام للأمن الوطني، تطلب منه العمل على فتح تحقيق في ظروف وملابسات إيقاف ابنها، ومتابعته بتهم تقول إنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وجاءت ردة فعل انتقامية على الشكاية التي تقدم بها بشأن تلاعبات رؤسائه.
وذكرت الصحيفة بأن بيان المديرية أوضح أن الشرطي لم يتعرض لأي مضايقات داخل وسطه المهني، بسبب التقرير الذي وجهه إلى المسؤولين الأمنيين بولاية أمن تطوان والعرائش، مبرزا أن مقاضاة النخشة، جاءت بعدما توجه ضابط الشرطة، الذي ينتمي للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، إلى إقامة عامل الإقليم، في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة سكر، من أجل التعبير عن احتجاجه على الترخيص بإقامة مهرجان فني بالقرب من مسكنه.
وقالت اليومية إن مصالح الأمن تدخلت على الفور من أجل إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بالمدينة، التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال من أجل السكر العلني والسياقة في حالته، ومحاولة انتهاك حرمة منزل وإهانة موظف عمومي، ممثلا في عامل إقليم العرائش، مع عدم تمتيعه بالامتياز القضائي، باعتبار أنه لم يكن أثناء ارتكابه لهذه الأفعال يمارس وظيفته.
وأوضحت الصحيفة بأن أسرة الشرطي كانت نفت بشكل قاطع، أن يكون ابنها في حالة سكر ليلة السبت 25 يوليوز الماضي، عندما توجه إلى مسكن العامل، مؤكدة أنه لم يعتقل الليلة نفسها ولم تتم مصادرة بطاقته المهنية أو رخصة السياقة.
وحسب اليومية دائما، فقد خلفت هذه القضية ردود أفعال قوية من قبل حقوقيين بالعرائش، الذين اعتبروا إيقاف الشرطي "عملا انتقاميا"، ومتابعته بناء على تهم ليست مثبتة، خاصة حالة السكر التي لم يتم التحري في شأنها، وكذلك التهجم على مسكن الغير، لأن القانون المغربي يمنح أي مواطن حق الاحتجاج.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسب ما أوردت الصحيفة، أن الضابط النخشة مواطن له الحق في الاحتجاج، مؤكدة أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، لأنه لم يحدث أية أضرار بمسكن العامل، كما أنه احتج بطريقة حضارية، مبرزة أن جهاز الأمن يعرف عدة اختلالات تتطلب معالجتها، ومن بينها تعدد حالات المحاكمات التي يتعرض لها رجال الأمن وحالات الانتحار والاعتداءات المتبادلة بينهم، ما ينذر بواقع خطير يتوجب إصلاحه.