عامل العرائش لم يشتَك شرطيّا يمثل أمام القضاء معتقلا

قررت المحكمة الابتدائية بالعرائش تأجيل النظر في ملف ضابط الشرطة الذي يتابع أمامها في حالة اعتقال بتهمة الاعتداء على موظف سام، ليس إلاّ عامل إقليم العرائش، والاعتداء على منزله والسكر العلني.. حيث ستعقد لها جلسة جديدة يوم الإثنين المقبل لمواصلة الاستماع لمرافعات الدفاع والنظر في ملتمسات استدعاء مجموعة من ضباط الشرطة والأطباء قصد الإدلاء بشهادتهم في القضية المشتهرة بتسمية "الشرطي فاضح الفساد".
ونفى مدير ديوان عمالة العرائش، في تصريح لهسبريس، أن يكون عامل الإقليم قد تحرك لمتابعة الضابط عبد القادر النخشة أمام القضاء عقب قدومه إلى بيت المسؤول عن السلطة الإدارية الإقليمية، على الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأحد 26 يوليوز الماضي للتظلم لدى العامل من أجل استعطافه لإيقاف الضوضاء التي تسبب فيها حفل فني ساهر وسط تجمع سكني آهل بالسكان.. وقال المتحدث نفسه في ذات التصريح: " العامل لم يتقدم بأي شكاية ضد الضابط النخشة، وهو لا علاقة له بهذا الموضوع، والأمر يتعلق بنزاع أمام القضاء بين الضابط وإدارته".
وزكى محمد طارق السباعي، محامي الدفاع عن "ضابط العرائش"، هذا الطرح حين قال لهسبريس: "لقد حصلنا في هيأة الدفاع عن معطيات أكيدة تنفي وقوف العامل وراء هذه المتابعة، ونفس الأمر تشير إليه محاضر الضابطة القضائية".. وأضاف السباعي: "أمام هذه المعطيات تكون متابعة الشرطي النخشة باطلة، وتستوجب إسقاطها من أساسها".
وقال ذات المحامي إن "الدفاع تقدم بطلب لنيل السراح المؤقت للضابط عبد القادر النخشة، وذلك على ضوء قرار المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها لبعض المسوؤلين الأمنيين، ونحن ننتظر أن تبث المحكمة في الأمر".. وأفاد أيضا: "من يتوجب مثوله أمام القضاء هم أولائك الذين استبدلوا محركات السيارات الجديدة بأخرى قديمة، والذين أبلغ عنهم الضابط النخشة لرؤسائه، وليس هذا الأخير" وفق تعبيره.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية المثيرة للجدل، حيث اعتبرت أن الضابط عبد القادر النخشة "مواطن مغربي له الحق في الاحتجاج، ومتابعته تمت بناءً على تهم ليست مثبتة، خاصة حالة السكر التي كان على الأمن التحري في شأنها، وكذلك التهجم على مسكن الغير".
وأضافت الجمعية في بيان عممته على وسائل الإعلام أن "هذه التهمة لا أساس لها من الصحة لأن هذا المواطن لم يحدث أية أضرار على مسكن العامل، كما أنه احتج بطريقة حضارية حسب تصريح الحارس أمام النيابة العامة"، أردفت أن" جهاز الأمن يعرف عدة إختلالات يتطلب من المسؤولين معالجتها، وقد برز ذلك بشكل جلي في تعدد حالات المحاكمات التي يتعرض لها رجال الأمن وحالات الإنتحار، والإعتداءات المتبادلة بينهم.. مما ينذر بواقع خطير يتوجب إصلاحه" وفق صياغة الوثيقة.