المخاطر السياسية والتجارية تدفع المغرب إلى رفع قيمة ضمانات وتأمينات الاستثمار والتصدير

دفع الوضع الأمني والسياسي المتردي في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المغرب إلى الرفع من قيمة عمليات ضمانه بشكل كبير خلال السنوات الست الأخيرة. إذ بادر المغرب إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين والضمان ضد المخاطر السياسية والتجارية التي تهدد الاستثمار والتجارة والتمويل والأعمال بشكل عام.
فقد أظهر تقرير صدر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة، حسب المساء ان المغرب حل في المركز ال11 ضمن لائحة التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الست الأخيرة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2014، إذ انتقلت قيمة عمليات ضمان الاستثمار التي قدمها المغرب من سقف 3 ملايين دولار سنة 2008، إلى 11 مليون دولار سنة 2013، لتبلغ ذروتها سنة 2014، إذ سجلت 59 مليون دولار أمريكي.
وبهذا تكون القيمة الإجمالية التي قدمها المغرب لمبالغ عمليات الضمان والتأمين خلال السنوات الست الأخيرة قد بلغت ما قيمته 231 مليون دولار أمريكي، بنسبة بلغت 2.7 في المائة من معدل الضمان في الأقطار العربية والإسلامية.
وأشار التقرير إلى أن رفع المغرب من قيمة عمليات التأمين والضمان جاء كأحد تداعيات استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مشاكل التعاقد بين المستثمرين وحكومات بعض دول أمريكا اللاتينية بشأن امتيازات الموارد النفطية والطبيعية إلى جانب مخاطر أخرى تشهدها بعض الدول الأسيوية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع بالمليون دولار، قد تطورت بشكل ملحوظ، إذ بالنسبة إلى إجمالي قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية 2014، حسب القطر المضيف المستورد للسلع والاستثمار، حل المغرب في المركز ال7 بقيمة 22 مليون دولار.