حبس مبارك ونجليه 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية"

قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، اليوم السبت، برفض طعن الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال)، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة"، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، إن "محكمة النقض، قضت اليوم السبت برفض الطعن المقدم من مبارك ونجليه، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب(قصور الرئاسة)".

وخلال الجلسة الماضية، طالبت نيابة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهمين الثلاثة، بينما طالب محاميهم فريد الديب، خلال الجلسة بقبول الطعن، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وذكر مصدر قانوني للأناضول، اليوم السبت، أن المتهمين قضوا بالفعل مدة الحبس (3 سنوات)، ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا في 9 مايو/أيار الماضي، في القضية المذكورة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.

تجدر الإشارة أن ثورة شعبية في 25 يناير 2011، أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام.