هذه دلالات الرسائل التي تلاها وزيرا الداخلية والحموشي لرجال الخيام

قام يوم أمس وزير الداخلية محمد حصاد، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بزيارة لمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتأتي هذه الزيارة على إثر تفكيك شبكة إرهابية خطيرة بتاريخ 18 فبراير 2016، هذه الزيارة لايصال رسائل ملكية لا تخلو من دلالات عديدة.
وحسب عمر الشرقاوي، المحلل السياسي لم يحتاج المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلا ل11 شهر منذ تاسيسه ليظهر علو كعبه الأمني وينال إعجاب الملك والمواطنين على حد سواء جراء نجاحه المستمر في قهر الخلايا الإرهابية.
الزيارة التي قام بها الوفد الأمني الرفيع لمقر البسيج، حسب الشرقاوي " كانت مطلوبة من ان تصدر من أعلى سلطة في البلاد، اعترافا وتقديرا من القائم الأول على الإستراتيجية الأمنية"، وذلك حسب تدوينة له على صفحته ب"الفيسبوك".
وحسب المتحدث ذاته، الرسائل التي تلاها حصاد والضريس والحموشي تحمل الكثير من الدلالات ينبغي قراءة مضامينها وفق العناصر التحليلية الآتية، أولها مبادرة الرسالة الملكية تدخل ضمن صميم اختصاصاتها الدستورية، دستور 2011 جعل لأول مرة هاجس الحفاظ على الأمن من أهم الأهداف الدستورية حيث نص على ضرورة "إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن".
ثانيا : المبادرة الملكية رسالة فخر واعتزاز بالمكتب الابحاث القضائية لما يقوم به من أدوار مهمة في الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني، وبعد نجاحه منذ إحداثه في 20 مارس 2015 بقرار مشترك بين وزير الداخلية والعدل الحريات تنفيذا للتعليمات الملكية في تفكيك حوالي 25 خلية إرهابية كان آخرها وأكثرها تهديدا خلية الجديدة التي كانت تستعد لضرب مؤسسات دستورية واقتصادية وسياحية.
ثالثا، وحسب عمر الشرقاوي دائما، المبادرة الملكية تعبر عن اعتزاز أعلى سلطة في البلاد بدور "البسيج" في تعزيز الأمن الإقليمي للعديد من دول الجوار الصديقة بعد نجاح الاجهزة الاستخبارات المغربية في إمداد أقوى المؤسسات الأمنية الأوربية بمعلومات استخباراتية ثمينة ساهمت في تجنيب تلك الدول حمامات الدم التي كانت تخطط لها الخلايا الإرهابية.
رابعا، المبادرة تعكس مدى حرص الملك على تعزيز جاهزية القوات الأمنية من خلال ما تضمنه البلاغ من ضرورة توفير متطلّباتها واحتياجاتها اللوجيستيكية كافة، بالنظر إلى طبيعة الدور الحيوي للغاية الذي تقوم به على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو ما جعل دورها محل تقدير بالغ من قبل الجميع.

خامسا، المبادرة تشكل ترجمة لايلاء العاهل المغربي الوضع الأمني بالبلاد الأولوية المطلقة وهي تهدف بالأساس تبليغ رسالة مفادها أن الوضع الأمني يعد من ضمن الأولويات الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة عموما المغرب خصوصا لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي عبر مرارا عن رغبته الملحة في اختراق المغرب.
سادسا ،المبادرة الملكية تتوخى إيصال رسالة غير مباشرة إلى الرأي العام للانخراط من جهته في حماية البلد ضد اي تحرك إرهابي وبالتالي العمل على التنزيل الدستوري لمقتضيات الفصل 38 الذي ينص على ضرورة مساهمة "كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
سابعا، المبادرة وان شكلت في جوهرها اعترافا من أعلى سلطة في البلاد بفعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة الخلايا الإرهابية، الا انها ألقت الكثير من المسؤولية الوطنية على عاتق الأجهزة الأمنية لحماية استقرار الوطن وإفشال كل المخططات التخريبية عبر الرفع من منسوب تأهبها ودرجة يقظتها خصوصا مع ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية المتوقعة.