نددت النقابات التعليمية في المغرب، بسلسلة قرارات إقالة وإعفاء من المهام شملت عددا من أطر وكوادر وزارة التعليم، تقول المصادر إن المشمولين بهذه القرارات هم ناشطون في جماعة العدل والإحسان، أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، وقررت تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل في الرباط. ووصفت النقابات، قرارات الإقالة بأنها تعسفية واستنساخ لما قامت به السلطات التركية بتطهير الإدارة من الناشطين المعارضين لها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، واستكمالا لقرار السلطات بترسيب مئات من الأساتذة المرشحين لممارسة التعليم. واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، حملة الإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية التي توصل بها مكتب النقابة من فروعه أو من خلال مختلف المصادر، معتبرة أن هذه الإعفاءات لا تعدو أن تكون سوى شطط في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات «التعسفية» وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها داعية إلى رفع الوصاية عن القطاع من قبل أجهزة وزارة الداخلية. وأعلنت النقابات التضامن التام مع كل الأساتذة المتدربين المرسبين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم أو تخصصاتهم دون أي سند قانوني، معتبرة هاته القرارات، خطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به. ودعت كل النقابات والجمعيات المهنية لتوحيد الجهود، من أجل التعبئة الشاملة للمسيرة الوحدوية، المنظمة في الرباط يوم الأحد المقبل احتجاجا على هذه القرارات التي تأتي في سياق تصعيد من وتيرة هجومها ضد جماعة العدل والإحسان.
