القضاء المصري يقضي ببراءة حسني مبارك من تهم الاشتراك في قتل متظاهرين

قضت محكمة النقض في مصر اليوم الخميس ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن بعد مطالبته بالمساواة مع وزير داخليته.
ونفى مبارك التهم التي وجهت ضده بقتل المتظاهرين بعد تلاوة النيابة العامة لقرار الإحالة بعبارة "لم يحدث" ثم ترافع فريد الديب محامي الرئيس الأسبق وأسرته معتمداً على قرار الإحالة الذي تضمن براءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك و6 من كبار مساعديه في نفس القضية حيث إن الاتهامات واحدة ضد كل المتهمين.
وقال الديب إن إعادة المحاكمة وقرار الإحالة توضحان أن رجال الشرطة وقياداتها لم يكونوا متهمين في قتل المتظاهرين بعد الحصول على البراءة، متهماً جماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وجماعات إرهابية بالتسلل عبر الأنفاق في سيناء واستخدام السلاح في قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وبشأن دهس بعض المتظاهرين بالسيارات الخاصة بالشرطة، قال الديب إن هناك عناصر من الإخوان وحماس وحزب الله قامت برش مادة سوداء على زجاج السيارات الخاصة بالشرطة لحجب الرؤية عن سائقيها، وتم دهس المتظاهرين عن طريق الخطأ دون تعمد.
وذكر الديب أن أفراد وزارة الداخلية لم يرتكبوا جرائم قتل المتظاهرين أو الشروع فيها وأن الإخوان وحزب الله وحماس وغيرهم تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، مرجعاً ما ذكره بأنه كان سبباً في براءة العادلي ومساعديه من القضية، وبالتالي يجب البراءة لمبارك في نفس القضية بنفس الاتهامات.
وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصفته مديرًا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة وتلقّت المحكمة طلبات المحامين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام حكمه لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.
وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي، بعد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك من التهم و6 من كبار مساعديه وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيًّا وغير قابل للطعن.
ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عامًا بمستشفى عسكري في القاهرة.
وجاء انتقال هيئة المحكمة للانعقاد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد غياب مبارك عن حضور إعادة محاكمته في القضية أكثر من 4 مرات بسبب تعذر نقله حيث أكدت وزارة الداخلية أكثر من مرة تعذر نقل مبارك لمقر المحكمة الدائم بدار القضاء العالي في وسط العاصمة نظرًا لحالته الصحية، إلى جانب حتمية نقله بطائرة وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه في وسط العاصمة ومحيط دار القضاء.
وامتثلت المحكمة لرأي وزارة الداخلية بشأن التأمين وأبدت موافقتها للوزارة على الانتقال لمقر أكاديمية الشرطة وهي سابقة لم تحدث في تاريخ المحكمة التي لم تنتقل لأي مكان خارج مقرها بدار القضاء لنظر قضية إلى جانب التخوف من إصابة العاصمة بالشلل المروري أثناء انعقاد المحاكمة.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مصرية في مسألة القول الفصل في القضايا بعد قبول الطعون على الأحكام من قبل المتقاضين أو النيابة العامة وحكمها يكون نهائياً سواء بالإدانة أو البراءة بعد نظرها إعادة المحاكمة.
*محمد علام