ترامب يبقي على قائمة حظر السفر لأمريكا ويستثني العراق

وقع البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، مستثنياً العراقيين، والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقة، خلافاً للقرار السابق الذي أوقفته محكمة فيدرالية.
وقال في بيان له، وصل الأناضول نسخة منه، إن الرئيس الأمريكي قد وقع صباح اليوم (بتوقيت واشنطن) أمراً تنفيذياً معدلاً يستثني المواطنين العراقيين والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشمل الأمر التنفيذي الجديد المتقدمين بطلبات دخول الولايات المتحدة من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وهي إيران، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، والصومال لمدة 90 يوماً، وإيقاف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً، مع تحديد أعادد اللاجئين، الذين تقبل الولايات المتحدة استقبالهم سنوياً ب 50 ألف لاجئ من كافة أنحاء العالم.
وخلافاً للأمر التنفيذي السابق، فقرار الرئيس الأمريكي الجديد، عامل اللاجئين السوريين أسوة بغيرهم، سامحاً لهم بدخول الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة الحظر، بالإضافة إلى عدم استثناء الأقليات الدينية من سكان تلك البلدان، كما جاء في القرا السابق.
ويبدأ سريان هذا الأمر التنفيذي بعد 10 أيام من توقيعه، أي في 16 مارس/آذار الحاري.
ويرى مراقبون أن الأمر الجديد محاولة للالتفاف على القرار السابق، الذي أوقفته محكمة فيدرالية، من خلال صياغة مختلفة وإدخال بعض التعديلات.
ودافع وزراء الخارجية والعدل والأمن الوطني الأمريكيين عن صلاحية الرئيس الأمريكي في إصدار القرار، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الإعلان عنه رسمياً.
وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن ترامب "يمارس سلطته الفعلية للحفاظ على سلامة شعبنا".
وأضاف، موجهاً حديثه لمن وصفهم ب"شركاء بلاده وحلفائها"،: "أرجو أن تفهموا أن هذا الأمر هو جزء من جهودنا المستمرة للقضاء على مواطن الضعف، التي يمكن أن يستغلها الإرهاب الإسلامي المتشدد، من أجل أغراضه المدمرة"، حسب قوله.
واعتبر أن استثناء العراق من الأمر الجديد يعود إلى كونه "حليفاً مهماً في الحرب ضد داعش حيث يحارب مقاتلوه الشجعان بالتنسيق عن كثب مع المقاتلين الأمريكيين".
وأشار إلى أن الفترة ما بين الأمرين التنفيذيين الأول والثاني قد كشفت "عن وجود عدة إجراءات أمنية يمكن لوزارة الخارجية (الأمريكية) والحكومة العراقية تنفيذها لتحقيق هدفنا المشترك في منع النوايا الإجرامية والإرهابية من الوصول إلى الولايات المتحدة"، من دون تفصيل تلك الإجراءات.
من جانبه، برر وزير العدل جيف سيشنز قرار الحظر بنسختيه الأولى والثانية بأن أساسهما هو أن "غالبية المدانين في محاكمنا بجرائم متعلقة بالإرهاب منذ 11 سبتمبر/ أيلول (2001) قدموا إلى هنا (الولايات المتحدة) من الخارج".
ومضى قائلاً: "كما أننا نعلم أن العديد ممن يسعون لدعم أو تنفيذ أعمال إرهابية سيحاولون الدخول عبر برنامجنا للجوء".
وأشار إلى أن هناك "أكثر من 300 شخص، طبقاً للإف بي آي (مكتب التحقيقات الفيدرالية) ممن قدموا إلى هنا كلاجئين، يقوم الإف بي آي بالتحقيق في خلفياتهم اليوم من أجل نشاطات متعلقة بالإرهاب".
وبرغم محاولات الإدارة الأمريكية لتبرير موقفهاً، فإن المراقبين يشيرون إلى عدم وجود عمل إرهابي واحد نفذه أي من اللاجئين، الذين قدموا من الدول السبع، على الأراضي الأمريكية.
كما اعتبر وزير الأمن الوطني (الداخلية) جون كيللي أن الأمر التنفيذي الجديد "لا يؤثر على المقيمن الدائمين الشرعيين (حملة البطاقات الخضراء والبيضاء) أو الأشخاص المسموح لهم بدخول الوطن (من حملة تأشيرات الدخول حتى بدء العمل بالأمر التنفيذي)".
وشدد على أن "السفر دون تدقيق أو تنظيم، ليس استحقاقاً عالمياً، خاصة عندما يكون الأمن الوطني على المحك".
ووقّع ترامب، في 27 يناير/كانون الثانٍي الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني 7 دول من بينهم العراق.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، علق قاض فيدرالي في مدينة "سياتل" المرسوم الخاص بحظر دخول اللاجئين ومواطني 7 دول ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، وأيدت تعليق المرسوم محكمة استئناف في "سان فرانسيسكو".