تسبب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، لمنع دخول مواطنيين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، في حالة من الفوضى والغضب. وعلى الرغم من ذلك، تم تعليق تنفيذ قرار ترامب بشكل جزئي بعد أن قررت قاضية في مدينة نيويورك منع ترحيل ما بين 100 و200 شخص وصلوا للولايات المتحدة عقب الإعلان عن توقيع الأمر التنفيذي. وكان الرئيس الأمريكي قد وقع الجمعة أمرا تنفيذيا لتعليق دخول اللاجئين لمدة 120 يوما، فضلا عن وقف منح التأشيرات طوال 90 يوما لمواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة و"تاريخ إرهابي"، وهي: ليبيا والسودان والصومال وسوريا والعراق واليمن وإيران وذلك حتى يتم خلق آليات جديدة لعمليات فحص دقيق. وعقب الإعلان عن هذه الإجراءات، تقدمت مجموعة من المحامين في مدينة نيويوركالأمريكية بأول دعوى قضائية ضد ترامب معتبرين أن هذا الأمر التنفيذي غير دستوري. وبجانب الغضب الذي نجم عن قرار ترامب، عمت الفوضى في العديد من المدن والمطارات في جميع أنحاء العالم خلال الساعات الأولى من دخول الإجراءات حيز التنفيذ بسبب تأخر البيت الأبيض في توضيح التفاصيل الخاصة بالأمر التنفيذي. فعلى سبيل المثال، تأخرت إدارة ترامب عدة ساعات قبل أن تؤكد بشكل شبه رسمي أن الحظر المؤقت يؤثر أيضا على مواطني الدول السبع المشار إليها، حتى ولو كانوا يتمتعون بإقامة دائمة في الولاياتالمتحدة. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن مواطني السبع دول ذات الاغلبية المسلمة الذين حظر ترامب دخولهم للبلاد والحاملين لبطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بحاجة للحصول على إعفاء من القنصلية الأمريكية من اجل العودة للولايات المتحدة. كما تسبب قرار ترامب في خروج مظاهرات احتجاجية في مطار جي اف كينيدي بمدينة نيويورك ومناطق أخرى من البلاد، فضلا عن انتقادات العديد من الجهات والدول ومن بينها فرنسا التي قال رئيسها فرانسوا هولاند لنظيره الأمريكي إن الدفاع عن الديمقراطية يشمل احترام المبادئ القائمة عليها، "وبخاصة استضافة اللاجئين".
