الإسلامي لتنمية التجارة" يستهدف إقامة منطقة للتبادل الحر بين الأعضاء

قال "الحسن أحزاين"، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن المركز يهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر على الأمد القصير، وسوق إسلامية مشتركة على الأمد البعيد للدول الأعضاء.
وأضاف "أحزاين" على هامش مشاركته في افتتاح ورشة عمل، عقدت في الدار البيضاء (شمال المغرب)، أن حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من تجارتها الإجمالية، صعدت من 10% عام 2000 إلى 15% في 2015.
وبحسب إحصائيات المركز، فإن تجارة الخدمات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شكلت 11% من تجارة الخدمات العالمية لعام 2015، بما يعادل 800 مليار دولار أمريكي.
وأكد "أحزاين"، أن هناك توجهات اقتصادية دولية تتسم بالحمائية، "تحتم على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ضرورة التكتل والتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها".
وقال المركز، إن ورشة اليوم "تأتي رغبة في المساهمة ببلوغ الهدف الاستراتيجي للمنظمة، المتمثل في تحقيق حصة 25% من التجارة البينية للمنظمة في أفق 2025".
ولم يورد المركز في فعالية اليوم، أية معلومات عن موعد إنشاء منطقة التبادل الحر، أو الدولة المقترح استضافتها لها.
وتهدف الورشة إلى "تأهيل كفاءات دول المنظمة الأعضاء، في أحدث القضايا المتعلقة بتجارة الخدمات وزيادة قدرتها التفاوضية في المجال".
ويشارك في الورشة، خبراء في مجال تجارة الخدمات، من مركز التجارة الدولي ومنظمة التجارة العالمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز أنقرة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، هو أحد هيئات منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة وتهدف لحماية المصالح الحيوية للمسلمين؛ وهي عضو دائم في الأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى جانب المركز، البنك الإسلامي للتنمية الذي يتبع أيضاً لمنظمة التعاون الإسلامي.