حراك الريف: نشطاء يتداولون لائحة اعفاءات في صفوف مسؤولين بالحسيمة

يواصل سكان الحسيمة احتجاجاتهم، مطالبين بإعفاء مسؤولين في ادارات مختلفة، هذا الأمر يتداول بين المواطنين في انتظار الإعلان عن تأكيد رسميتة، ضمن محاولة لتهدئة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.
وقام نشطاء "فيسبوكيون" بتناقل لائحة قالوا إنها لسلسلة إعفاءات تأديبية طالت عددا من المسؤولين، على مدار الأيام القليلة الماضية، بدءًا بإعفاء عامل الإقليم محمد الزهر، وإلحاقه بالمصالح المركزية للداخلية، وتكليف الوالي المفتش العام للوزارة محمد فوزي بمهامه. ولم يغفل المصدر نفسه ذكر وجود إعفاءات في صفوف باشوات كل من الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست، ورؤساء مصالح في العمالة.
وعبر نشطاء مدنيون محليون، ضمن تدوينات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صدور إعفاءات طالت أيضا قائد منطق آيت يوسف وعلي، ورئيس دائرة آيت ويارغل، بسبب الاحتجاجات الحاشدة والتقاعس في التجاوب مع مطالب الساكنة، وأيضا إعفاء مدير المستشفى الإقليمي والمندوب الإقليمي للصحة، مع رئيسة مصلحة بالمندوبية ذاتها، وكذا المندوبين الإقليميين للسياحة والتجهيز والنقل، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وإعفاءات تأديبية أخرى تمتد إلى مسؤولين أمنيين بإمزورن وبني بوعياش.
ويأتي تداول هذه "الإعفاءات"، التي تحتاج إلى تأكيدات رسمية، مباشرة بعد الزيارة التي نفذها وزير الداخلية محمد حصاد، الثلاثاء الماضي، إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة، حيث عقد اجتماعا ضم مسؤولين ومنتخبين عن المنطقة، امتثالا لتعليمات أعلى هرم السلطة في المملكة بإخماد الاحتقان الذي استمر لشهور، والنظر في آليات الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الصرفة، مقابل وجود مشاريع تنموية لم تعرف طريقها إلى التنفيذ.
أكد أشرف بقاضي، عضو منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في تصريح له على أن "الإعفاءات التي طالت مسؤولين بإقليم الحسيمة، وما يروج من كواليس عن إعفاءات أخرى مرتقبة، ليست بالجديدة في المنطقة..فليست المرة الأولى التي يعفى فيها مسؤولون على المستوى المحلي والإقليمي"، مسترسلا أن "ما يهم وراء مثل هذه الخطوات هو أن تستجيب الدولة لمطالب الحراك الشعبي، الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير متنفس حقيقي للمنطقة التي تعيش حالة حصار واختناق".
وأكد الناشط الحقوقي على أن "عملية إعفاء المسؤولين يجب أن تكون رهينة بمحاسبتهم، ومعاقبة كل من تورط في أي اختلال بالمنطقة، وليس فقط إعلان الإعفاءات"، مواصلا أن "الكل يتحمل المسؤولية، وبالتالي وجبت متابعة من تم إعفاؤهم لإنصاف المنطقة، والاشتغال على الحل الشامل لكل مشاكل الساكنة، وتنفيذ مطالبها، والاستماع باهتمام كبير إليها بعيدا عن المزايدات السياسية واتهام الريف بالانفصال والتبعية لجهات خارجية، لأن هذا الأمر غير صحيح بتاتا"، حسب ما جاء به قوله.
وفيما يتعلق بالإعفاءات المتداولة "فيسبوكيا" يوضح بقاضي: "أتمنى ألا يكون من تم إعفاؤهم أكباش فداء، بل أن تتم محاسبتهم إن تبث تورطهم في أي اختلالات، وأن يتم تعويضهم بمسؤولين يحملون بجدية هموم الناس"، وشدد أن "الحسيمة تحتاج إلى إدارة ذات رؤى جديدة وواضحة، وإرادة سياسية قوية، لإخماد حالة الاحتقان الاجتماعي والاختناق الأمني..فلا يعقل ألا تتوفر المنطقة على معمل واحد"، بحسب تعبيره.