نساء يرفعن نص الفصل 19 من الدستور في وجه العثماني لضمان حقوقهن

في الوقت الذي يصارع فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، الزمن لإعلان التشكيلة الحكومية التي ستنهي مرحلة "البلوكاج" الذي عرفته الساحة السياسية طيلة الأشهر الستة الماضية؛ تصاعد عدد من الأصوات النسائية المطالبة بضمان المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية، بعد أن وجهت للحكومة السابقة سهام لنقد لها علاقة بالموضوع نفسه.
وفيما يتعلق بضرورة الرفع من مستوى مساهمة المرأة داخل تشكيلة الحكومة المقبلة، قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية ل"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، في رسالة موجهة إلى سعد الدين العثماني، إن "المكلف بإدارة مفاوضات تشكيل الحكومة مطالب باحترام الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على أن المساواة بين الرجل والمرأة مكفولة في جميع الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق السياسية".
وأكدت الرباح، في تصريح لها حول مضمون الرسالة، التحدي المطروح أمام العثماني، تشبثها بضرورة إحداث وزارة مكلفة بالمساواة مستقلة عن وزارة المرأة، معتبرة إياها آلية وطنية ضرورية لتحقيق هذا المبدأ.
وقد شددت المتحدثة نفسها على أن "هذا الأمر لن يكون كافيا دون تضمن التصريح الحكومي لنقاط تأصل لمبدأ المساواة، وتعتبر أن مقاربة النوع إحدى الأدوات الأساسية لتحقيقه"، موضحة أنه يجب ألا يقتصر على تبني هذه المقاربة بشكل "ظرفي" أو "مناسباتي".
إلا أن هذه المطالب تبقى بعيدة المنال، حسب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، الذي يعتبر أن الائتلاف الحكومي المقبل المشكل من 6 أحزاب سيقلل من حظوظ المرأة في حمل حقائب وزارية، وسيفضي بذلك إلى ما وصفه ب"حكومة لا تحترم مبدأ المناصفة".
واعتبر العلام، في تصريح له، أن "الضحية الأولى للحكومة المقبلة ستكون هي المناصفة على مستوى تشكيلتها"، موضحا أن ارتفاع الطلب على الحقائب الوزارية من طرف قيادات أحزاب التحالف، المشكلة أساسا من أغلبية ساحقة من الذكور، وتقلص حجم الحقائب الوزارية التي سينالها كل حزب مقارنة مع الحكومة السابقة، سيؤديان في نهاية المطاف، حسبه، إلى تراجع حضور المرأة في الأسماء التي سيدفع بها كل حزب إلى تحمل مسؤولية الاستوزار.
وفيما يخص سبب ضعف حضور المرأة على مستوى الأسماء المرشحة للاستوزار من طرف الأحزاب، يضيف أستاذ علم السياسة موضحا أن ذلك راجع إلى "ضعف وجود المرأة على مستوى الحياة السياسية".
وأكمل العلام قائلا أن عددا من المؤشرات تؤكد ذلك، من بينها حضور النساء في البرلمان الذي يبقى ضعيفا، إضافة إلى ضعف تمثيليتهن بالمجالس المحلية، وعلى مستوى عمودية المدن، وضعف نسبة نجاحهن في اللوائح المحلية في الانتخابات.
ويشدد المتحدث نفسه قائلا: "مع أن المرأة هي الأكثر تصويتا في الانتخابات التشريعية، إلا أن حظوظها في النجاح تبقى ضعيفة"، قبل أن يلفت الانتباه إلى أن هذا المعطى يبين أن "المرأة لا تصوت على المرأة، ما يبرز حجم التناقض الكبير الذي يصعب فهمه".
وعبر المحلل السياسي عينه على أن هذا التناقض مرتبط بأسباب سوسيو- ثقافية ودينية، تؤدي مجتمعة إلى ضعف المرأة في الحياة السياسية وعدم حملها لحقائب حكومية مهمة.
من ناحية أخرى، أبرز العلام أن ضعف المرأة في تشكيلة الحكومة المقبلة لن يقتصر فقط على العرض الحزبي، بل من المرجح أن يكون كذلك على مستوى الوزراء التكنوقراط الذين ستدفع بهم المؤسسة الملكية لحمل حقائب وزارات السيادة، وعلى رأسها الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية وإدارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن هذه الأخيرة غابت فيها أسماء نسائية في النسختين الأولى والثانية من حكومة بنكيران المنتهية ولايتها.