إضراب في المستشفيات المغربية يومي 11 و 12 ماي

أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة عن خوض إضراب وطني عام يومي 11 و12 ماي الجاري، بجميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية، مما قد يهدد مستشفيات المملكة بالشلل.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، تحصلت أندلس برس على "نسخة منه"، أن الإضراب سيتم "مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية المركزة، والمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الجمعة بمدينة الرباط ضدا على تردي الأوضاع الصحية".
وقررت المنظمة الديمقراطية للصحة الدعوة إلى خوض هذا الإضراب في ظل "استمرار تردي الخدمات الصحية، بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب قلة وضعف التجهيزات والإمكانيات، محملة وزارة الصحة مسؤولية ضمان الحق في العلاج المجاني انسجاما مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية، داعية الوزارة الوصية إلى "نهج سياسة جديدة ومأسسة حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل سياسة الهروب إلى الأمام".
ووجهت النقابة نداء إلى السلطات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة، وأجرأة مضامين الرسالة الملكية، وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة، مع الرفع من ميزانية الوزارة إلى 10 % من الميزانية العامة لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة.
ولم يفت المنظمة التعبير عن دعمها لحركة الممرضين من أجل منحهم المعادلة الإدارية والعملية باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة، وطالبت بإلغاء مباراة الكفاءة المهنية للولوج إلى السلم العاشر، مع تخصيصها للممرضين المساعدين، وعقد اتفاقية إطار بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لفتح مسارات الماستر في وجه الممرضين، وتوفير الموارد البشرية الصحية، ورفع المناصب المالية، خاصة في المناطق "المتصحرة صحيا".