إضراب وطني عام لمدة 48 ساعة في مستشفيات المملكة

دعت المنظمة الديمقراطية للصحة، جميع العاملين في قطاع الصحّة إلى المشاركة في إضراب وطني عام يومي 11 و12 ماي الجاري، بجميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية، مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية المركزة، والمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الجمعة بمدينة الرباط ضدا على تردي الأوضاع الصحية.
رشيدة فضيل، نائبة الكاتب العام للمنظمة الدمقراطية للصحة، قالت في تصريح ل"نون بريس"، إن المنظمة دعت لهذا الإضراب بهدف "التذكير بأن الصحة حق من حقوق الإنسان يجب أن يتمع به الجميع بدون استثناء، سواء في العالمين القروي والحضري ومختلف الفئات". مستطردة أنه وللتمتع بهذا الحق "يجب على مؤسساتنا أن تقدم هذه الخدمة بدون تمييز".
وأضافت فضيل، أن قطاع الصحة يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية، إلى جانب نقص في الإمكانيات التي يمكن بواسطتها تقديم العلاج للمواطنين. داعية في الوقت ذاته بضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية التي جرت بمراكش، وإنشاء مجلس استشاري للصحة كما جاء في القانون 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية.
وشددت المتحدث ذاتها، على الرفع من ميزانية الصحة، لأنه "لا يمكن الاهتمام بالموارد البشرية في ظل غياب مجموعة من الأشياء بقطاع الصحة، لأن ميزانية 2017 لا يمكنها سد الخصاص فيما يحتاجه القطاع؛ لذا يجب الرفع من ميزانية الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية العامة".
كما دعت نائبة الكاتب العام للمنظمة الدمقراطية للصحة، الوزاة الوصية إلى السهر على تكميل ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية. معبرة عن تقديم المنظمة دعمها لحركة الممرضين من أجل منحهم المعادلة الإدارية والعلمية، باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة.
وأكدت فضيل، أن المنظمة "تطالب بإلغاء مباراة امتحان الكفاءة المهنية للولوج إلى السلم العاشر، وعقد اتفاقية إطار بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لفتح مسارات الماستر في وجه الممرضين، إلى جانب توفير الموارد البشرية من أطباء وممرضين إداريين عبر الرفع من أعداد المكونين في المعاهد العمومية، ورفع المناصب المالية خاصة في المناطق النائية".
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة أكدت في بلاغ لها، أن قلة وضعف التجهيزات والإمكانيات، دفعتها لخوض إضراب وطني، محملة وزارة الصحة مسؤولية ضمان الحق في العلاج المجاني انسجاما مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية.