رفاق بنعبد الله يصفون تدبير الشوباني للجهة ب"المتعالي واللاعقلاني"

هاجم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس جهة درعة تافيلالت، طريقة تدبير الحبيب شوباني، لمجلس الجهة، واصفا إياها بالتدبير "الأحادي واللاعقلاني والمتسم بالتعالي". حسب تعبيرهم.
وعبر رفاق عبد الله بجهة درعة تافيلالت، في بيان حصلت "أندلس برس" على نسخة منه، عن رفضهم لهذا "الوضع الشاذ" في التسيير، مؤكدين أن حالة التوتر التي بدأت تسود بين أعضاء المجلس راجعة ل"استخفاف" الشوباني بأعضاء المجلس واقتراحاتهم وتدخلاتهم أثناء الدورات.
وأبرز رفاق بنعبد الله بمجلس جهة درعة تافيلالت، على أن "الأرضية التي ارتكز عليها انطلاق المجلس كانت ايجابية وجد مشجعة حيث تأسست على قيم الثقة والتشاور والتعاون عبر ميثاق شرف يضمن التدبير التشاركي واحترام جميع مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، إلا أنه مع مرور الوقت، اتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون شعارات تضليلية".
وسجل البيان، ما أسماه "تعطيل وتأخير تحيق التنمية المنفتحة كاختيار استراتيجي مرتكز عل المشاركة الواسعة"، مضيفا أن "تجسيد التنمية على أرض الواقع لن يستقيم في ظل التدبير الانفرادي واحتكار المعلومة وتبخيس عمل الأجهزة وغياب الاشراك في كل أمور المجلس".
وأضاف البيان ذاته، أن فريق التقدم والاشتراكية "رصد منذ تنصيب المجلس مجموعة من الملاحظات والسلوكات التي تعيق وتربك السير العادي للمجلس، وهذه الممارسات كرست إشكالات وأزمات داخلية، من جهة بين مكونات المجلس، ومن جهة أخرى مع المحيط الخارجي ومع القوى الحية في المنطقة".
وأكد البيان، أن "رئاسة المجلس وأحد المتطاولين الذي بشهادة الجميع، يتجاوز اختصاصاته التي يخولها له القانون ليتدخل في كل كبيرة وصغيرة، – في إشارة من أعضاء التقدم والاشتراكية، إلى أحد نواب الشوباني من البيجيدي- يفتقدون إلى ميكانيزمات بناء علاقة التعاون والتشاور والثقة والاحترام بين مكونات المجلس".
ودعا الفريق المذكور الشوباني إلى "طاولة الحوار من أجل تقييم الأداء خلال الفترة الماضية، ومراجعة الأفكار المطروحة على أساس التنمية أولا وأخيرا وعلى مبدأ الإشراك والمشاركة، مع ضرورة وضع حد للممارسات والسلوكات التي خلقت الفرقة والشتات في الأفكار وعدم الانسجام والتوافق بين أعضاء المجلس".
وأكد فريق رفاق بنعبد الله بالجهة، في البيان ذاته، أنه "في حالة عدم التجاوب مع مذكرة لتجويد عمل مجلس الجهة، وجهها لرئيس الجهة تحمل عدة ملاحظات حول طريقة التسيير، فإن الفريق يحمل المسؤولية كاملة لرئيس المجلس عن ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية بمجلس الجهة والتي بلغت درجة الاحتقان والتدهور، ويحمله ما قد يترتب عن ذلك من شرخ في أغلبية المجلس".