الشركة الوطنية للطرق السيارة توقع اتفاقية لإنشاء مشروع التنقل الكهربائي بالمغرب

عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة، على توقيع اتفاقية مع معهد البحث حول الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وشركة شنايدر إليكتريك، تلتزم من خلالها بإنشاء مشروع التنقل الكهربائي بالمغرب.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها يوم أمس الثلاثاء 16 ماي 2017 بالرباط، على وضع المراحل الأولى لمشروع خدمات وبنيات تحتية من أجل التنقل الكهربائي "SIME"، وستعمل على تركيب 37 محطة شحن "إيفي لينك سيتي" متاحة ومرئية بالنسبة لمستعملي الطريق السيار من أجل الاختبار، وذلك في أفق تعميمها على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للشركة، أن هذه الاتفاقية، التي تؤطر التعاون بين الوحدات الثلاث على مستوى البحث في مجال التنقل الكهربائي، تقوم بالأساس على بلورة مشروع "الخدمات والبنيات التحتية من أجل التنقل الكهربائي".
وفي هذا الصدد، ستلتزم الشركة الوطنية للطرق السيارة من خلال 3 محاور كبرى، تهم تبني حلول تكنولوجية وممارسات للتدبير التي تضاعف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات الطرقية، وتحسين حركة السير من أجل التقليص من انبعاث الكاربون في الطرق، وتطوير حلول شبكة كهربائية ذكية من أجل تدبير أفضل للموارد الطاقية.
وستُوفر الاتفاقية، التي تنص على تسليم شنايدر إلكتريك، لفائدة المغرب، 37 محطة شحن، للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحقيق مساعيها من أجل التنقل الكهربائي بوضع محطات الشحن هاته رهن إشارة مستعملي الطريق السيار، وبتأمين سلامها، و بالمساهمة في أعمال البحث والتطوير في إطار المشروع سالف الذكر مع معهد البحث حول الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
كما سيشهد هذا المشروع الذي يراد له أن يكون خطوة أولى نحو التحقيق العملي للتنقل الكهربائي بالمغرب، ولادة واجهة تكنولوجية، وتطوير نظام مصادقة مغربي لمحطات الشحن. كما سيمكن من إنشاء نموذج للتنقل الكهربائي بالمملكة يتضمن خصوصاً إطارا قانونيا وتشريعيا.
ويُمثل النقل ربع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، و السيارات الكهربائية بديل ملائم ومستدام للتقليص من استهلاك الوقود الأحفوري بالمغرب. وسيمكن استبدال حظيرة العربات المغربية، والتي تعد حاليا ب 3 ملايين عربة، منها 58 في المائة تعمل بالغازوال، أن يُخفض من انبعاث هاته الغازات بما يعادل أكثر من 15 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا".