الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.. إطار مؤسساتي يتجه نحو جعل المغرب رائدا عالميا في مجال إنتاج الطاقات النظيفة

يشكل المخطط الطموح للطاقة الشمسية ،الذي تشرف على تنفيذه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، خارطة طريق واضحة المعالم ستجعل المملكة في أفق سنة 2020 بلدا رائدا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية على المستوى العالمي
بما يعكس رغبة المغرب في جعل الطاقات المتجددة محورا أساسيا لنهجه الاقتصادي المتوازن والمستدام.
وتهدف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة، إلى تنفيذ برنامج لتنمية المشاريع المندمجة لتوليد الكهرباء، اعتمادا على الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط، وذلك انطلاقا من شبكة وطنية للمحطات الشمسية موزعة على خمسة مواقع، بما سيتيح، في أفق سنة 2020، اقتصاد ما يعادل مليون طن من البترول وتجنب انبعاث أزيد من 3,7 ملايين طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
وكان المغرب أعلن، في نونبر 2009، عن اعتماد "مخطط للطاقة الشمسية"، تقدر تكلفة إنجازه بنحو 9 ملايير دولار، وهو برنامج طموح لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية يروم أساسا، تحسين تعدد المصادر الطاقية، والحرص على التخفيف من تبعية استيراد الطاقة الأولية، وتشجيع انفتاح الصناعة المحلية على قطاع الطاقات المتجددة، وتشجيع البحث والتكوين المرتبطين بهذه الأنشطة، سعيا إلى جعل المغرب أول بلد بمنطقة شمال إفريقيا يطور مجال إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
وتتمثل المهام الرئيسية للوكالة في تصميم مشاريع مندمجة لتطوير الطاقة الشمسية، والمسماة ب"مشاريع الطاقة الشمسية"، بمناطق البلاد الملائمة لإيواء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية، علما أن المشاريع المندمجة لتطوير الطاقة الشمسية تعني كل مشروع يتضمن محطة لتوليد الكهرباء، انطلاقا من هذه الطاقة النظيفة، إلى جانب الأنشطة ذات الصلة والإنجازات المساهمة في تنمية منطقة إقامة المشروع، وبالتالي البلاد بشكل عام.
كما تقوم المؤسسة بالدراسات الفنية والاقتصادية والمالية اللازمة لتأهيل المواقع وتصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الطاقة الشمسية، وكذا المساهمة في البحث وحشد التمويل اللازم لتنفيذ واستغلال المشاريع، فضلا عن اقتراح ترتيبات الاندماج الصناعي لكل مشاريع الطاقة الشمسية. كما يحق للشركة، بصفة عامة، القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية اللازمة أو المناسبة لبلوغ أهدافها.
وفضلا عن ذلك، تعمل "مازن" على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرابطة للمحطات بشبكة نقل الكهرباء والبنيات التحتية التي تسمح بمد المياه، بموجب الصلاحيات المخولة في هذا الصدد من قبل القوانين السارية المفعول في أي وكالة أخرى من القطاعين العام أو الخاص، إلى جانب قيامها بالترويج للبرنامج لدى المستثمرين المحليين والأجانب، والمساهمة في تطوير البحوث التطبيقية وتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاعات الطاقة الشمسية الموجهة لإنتاج الكهرباء.
الأكيد أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية تلتزم في عملها بالمحاور الرئيسية للسياسة الطاقية المعتمدة من طرف المملكة، التي تروم، على الخصوص، تعزيز تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد، وتحسين المحصلة الطاقية والقدرة على التحكم في تخطيط القدرات، وتعميم الولوج إلى الطاقة، وتوفير الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع وبأسعار تنافسية.
كما تلتزم الوكالة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة عبر تشجيع الطاقات المتجددة، مع العمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة، والمحافظة على البيئة من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة الكفيلة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن ارتفاع الضغط على الغطاء الغابوي، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي عبر الانفتاح على الأسواق الأورو- متوسطية للطاقة.
واعتبارا للأهمية المركزية التي يحتلها محور البحث والتنمية في تحفيز بلوغ أهداف مخطط الطاقة الشمسية، تعمل الوكالة على تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الاكتشافات التكنولوجية في مجال الطاقة الشمسية، سيما عبر تحديد موضوعات ومشاريع البحث المتعلقة بهذا المجال وإيلائها الأولوية، وكذا البحث عن شراكات لصالح مشاريع البحث والتنمية والمساهمة في تمويلها، إلى جانب المساهمة في تطوير أرضيات للبحث بمواقع الإنتاج (ورزازات، عين بني مطهر، فم الواد، بوجدور، سبخة الطاح، ميدلت، طاطا).
من جهة أخرى، تساهم الوكالة بكيفية إيجابية في إحداث مسالك تكوينية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، من خلال تحديد حاجيات التكوين والكفاءات المطلوبة، وعقد شراكات مع الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين من أجل وضع وحدات تكوينية ملائمة، إلى جانب تشجيع ودعم مسالك التكوين المتعلقة بالطاقة الشمسية لدى الطلبة والمقاولات.
وتبين مجموع هذه المعطيات أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو التحول إلى فاعل رئيسي في مجال الطاقة الشمسية على المستوى العالمي، في أفق تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية المهددة بالنضوب والحد من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وبالتالي جعل الطاقات النظيفة وسيلة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.